صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين على تشكيل لجنة لتعديل الدستور وإلغاء جميع امتيازات كبار المسؤولين وحل مجالس المحافظات والاقضية.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان، أن المجلس قرر في اجتماعه اليوم تشكيل لجنة لتعديل الدستور على ان تقدم توصياتها في غضون أربعة أشهر.
كما صوّت المجلس لصالح إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من اليوم.
وقرر كذلك الالغاء الفوري لقرارات الجمع بين راتبين التي أثارت انتقادات الشارع العراقي.
وصوت رسميا أيضا على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ومجالس الاقضية والنواحي على ان يتولى المحافظ ادارة الامور المالية والادارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة.
وقرر المجلس كذلك أن يتولى هو مهمة الاشراف والرقابة على عمل المحافظين لحين اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.
ورفع المجلس اجتماعه للمداولة على أن يكمل التصويت لاحقا على حزم الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في إطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية موجة احتجاجات واسعة منذ يوم الجمعة الماضية راح ضحيتها حتى الآن 74 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وفقا لإحصاء مفوضية حقوق الانسان العراقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
