لم تفلح المحاولات الحكومية، ولا مناشدات إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن عن ثني اتحاد العاملين بـالوكالة التراجع عن قرارهم الأخير؛ الدخول في إضراب مفتوحٍ عن العمل حتى تحقيق مطالبهم كاملةً.

أوضاع إقتصادية صعبة

وعلمت "قدس برس" من مصادر مطلعة أن جميع العاملين في الأونروا بالأردن سيعلقون عملهم في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الإقليمي والرئاسة العامة ابتداء من تاريخ 03 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، لحين تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ "العادلة والمشروعة".

ويطالب مجالس العاملين في الأونروا، إدارة الوكالة زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في إقليم الأردن والرئاسة العامة- عمان.

ودعت المجالس إلى أن تكون هذه الزيادة جزءًا من الراتب الأساسي، ولا تخصم من العلاوة المهنية الخاصة، أو أي نوع آخر من العلاوات على أن تطبق فعليًا مطلع العام القادم (2020)أسوةً بموظفي الحكومة الأردنية، وتكون ابتداءً من راتب شهر كانون ثاني/ يناير 2020.

نقص في الخدمات

وكشف أحد العاملين في الأونروا لـ "قدس برس"، فضل عدم الكشف عن اسمه، "حجم الضغط الملقى على عاتق الموظفين بالوكالة، وكذلك حجم الضغط في المدارس نتيجة اكتظاظ الصفوف".

وأوضح: "أصبح نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة لا يتجاوز 50 ثانية، وفي بعض الحالات لا تتجاوز المساحة المخصصة للطالب 90 سم مربع".

أما عن الجانب الصحي، فيؤكد موظف "الأونروا" أن "نقص الأدوية في المراكز الصحية في المخيمات أصبح أمرًا طبيعيًا في الأردن، خاصة الأدوية المزمنة التي لم تعد موجودة من حيث المبدأ".

وأضاف: "يعاني العاملون في الأونروا بالأردن من أوضاعٍ إقتصادية صعبة نتيجة السياسات التي تتبعها إدارة الوكالة جراء تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بالأردن، كما يعاني اللاجئون الفلسطينيون من نقص الخدمات المقدمة لهم، فشوارع المخيمات على سبيل المثال أصبحت مكانًا لتجمع القمامة والنفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له بعد أن قلصت إدارة الوكالة أعداد العمال في المخيمات بنسبة 50% في استغنائها عن عمال المياومة".

كما يطالب العاملون في الأونروا بالأردن بأن تفعل الوكالة معهم ما فعلته مع نظرائهم في سورية ولبنان، بدفع زيادات لهم، في حين أن هذا الأمر لم يحصل في الأردن، رغم أن الحكومة الأردنية قدمت دعمًا للأونروا خلال السنوات الماضية، في حين لم يحصل العاملون في الأونروا على أية زيادة على الراتب الأساسي، أو العلاوات منذ العام 2012.

عجز مالي

من جانبها قالت الأونروا عبر المتحدث باسمها سامي مشعشع إن إدارة الوكالة "التزمت بإجراء مسح للرواتب، والبدء بالعملية بأثر فوري، وإذا استمر حتى بدايات العام المقبل، فإن الوكالة توافق على أن تجعل النتائج سارية الفعول اعتبارًا من الأول من يناير 2020، وبالتالي فإن أي دفعات ستكون بأثر رجعي لتاريخ الأول منه".

وبيّن مشعشع أن هذه "الإجراءات لطالما لجأت إليها الأونروا حينما كانت تزيد رواتب العاملين لديها في مختلف مناطق عملياتها الخمس، بإجراء مسح مقارن بين رواتب عامليها وبين رواتب نظرائهم العاملين في خدمة حكومات البلدان المضيفة".

وأردف" "تعاني الأونروا عجزًا ماليًا يتخطى 150 مليون دولار من أصل ميزانية تبلغ بليون و200 مليون دولار".