بعد قرار السلطة رفض استلام أموال المقاصة منقوصة من الاحتلال، أعلن وزير المالية شكري بشارة في شهر آذار/مارس الماضي عن خطة للحفاظ على الحد الأدنى من الموازنة التشغيلية، من بينها عدم اعتماد مبالغ جديدة على النفقات التطويرية واستكمال المشاريع المطروحة.

ولكن بعد أربعة شهور، دعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين، المقاولين أنفسهم، للتوقف عن شراء وتقديم العطاءات الممولة من الحكومة وغير الممولة، بسبب تأخر وزارة المالية في تسديد وصرف المستحقات المالية للمقاولين.

وقال الاتحاد في بيان له في شهر تموز الماضي إن: "مستحقات المقاولين تقدر قيمتها بنحو 150 مليون شيقل، وفي حال عدم صرفها سيصل المقاولين لوضعٍ مزرٍ، عدا عن الملاحقات القانونية لبعضهم".

ونتيجة لذلك، اضطر عديد من شركات المقاولات لوقف أعمال البنية التحتية في محافظات الضفة لقلة صرف مستحقاتها، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن عدم استلام أموال المقاصة.

وفي مطلع الشهر الجاري تسلمت السلطة دفعة من أموال المقاصة (مليار و800 مليون شيقل)، أعقبها حل جزئي لأزمة رواتب الموظفين العموميين، دون التطرق لاستكمال مشاريع البنية التحتية.

ويقول رئيس اتحاد المقاولين زاهر حميدات إن: "اجتماعا عقد أمس الأربعاء بين الاتحاد ووزارة المالية تم خلاله نقاش العديد من القضايا التي تهم الإنشاءات بالضفة وغزة والحوار بعدة اتجاهات، وكان على رأس المطالب المستحقات المالية للمقاولين وآلية تسديد هذه المستحقات".

ويؤكد حميدات في حديث لوكالة "صفا" أن الاتحاد وافق بصورة مبدئية على دفعة أساسية بواقع 40 مليون شيقل لقطاع الإنشاءات خلال العشرة أيام المقبلة، كما تم نقاش الإعادات الضريبية وهي متراكمة للمقاولين، وكان هناك وعودات بإعادة إدراجها مع انتظام التدفق المالي للوزارة والذي نأمل أن يستقر".

وتوافق الاتحاد- بحسب حميدات- مع الوزارة على تشكيل لجنة متابعة دائمة، مضيفا "وجدنا هناك مسؤولية للخروج من الأزمة من أجل إنصاف المقاولين".

وفي رده على سؤال عن قيمة مستحقات الاتحاد المتراكمة على الحكومة، قال حميدات: "نحن في اللجان التخصصية نسعى إلى حصر هذه المبالغ مع اللجنة المتخصصة من الوزارة من نهاية الشهر الجاري حتى نهاية شهر يناير القادم، بحيث تكون هذه الأمور معالجة، ونأمل أن يتم هذا الأمر".

وحول الاستمرار باستكمال المشاريع، قال: "عندنا جلسة قادمة للمجلس ونأمل أن تكون هناك إجراءات لإنهاء هذه الأمور".

ويشير حميدات إلى أن "بعض مشاريع الطرق كانت متوقفة لعدم وجود تمويل لها، وجرى التنسيق مع أصحاب الشركات والجهات المسؤولة ومن ضمنها وزارة المالية، للعمل على دفع مستحقات للمقاولين، وقدمت فواتير للمقاولين وتم الحديث أمس عن الدفع باستكمال المشاريع وألا يتعطل العمل في الشوارع بسبب موسم الشتاء".

ويوضح أنه جرى التطرق إلى المقاولين الذين يعملون في الشوارع، بحيث يكون لهم مراعاة خاصة، لتسديد مستحقاتهم حتى يستطيعوا استكمال الشوارع وألا تبقى الطرقات مفتوحة بلا تعبيد.