دعت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الى الاستنفار في مواجهة الضغوطات على الأمم المتحدة الهادفة لتصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال الشروع بالبحث عن بدائل لها.

جاء ذلك، في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الأحد، تعقيبا عن أنباء تداولتها الصحف " الإسرائيلية" حول طلب تقدم به مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة تقديم مقترحات بديلة لعمل الأونروا.

وأشارت سلامة الى أن ما يدور في أروقة الأمم المتحدة يأتي في إطار الحملات المتصاعدة ضد الأونروا تقودها الى جانب حكومة الإحتلال واللوبي الصهيوني إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تستهدف الأونروا بالعديد من الإتهامات الباطلة ومنها أنها تطيل أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين الى جانب التحريض ضد الإحتلال وكذلك اتهام إدارتها بالفساد.

وأكدت سلامة على أن اللاجئين الفلسطينيين يتمسكون بوكالة الغوث الدولية والتي أنشئت في عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها لا ينتهي إلا عند تنفيذ القرارات والإتفاقيات الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 لسنة 1948 ، وأن كافة الخيارات والبدائل المطروحه للأونروا مرفوضة لإنها تخالف قرارات الشرعية الدولية التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني وقيادته .

وأضافت: " إن هذه البدائل والتي منها نقل صلاحيات الأونروا للدول العربية المضيفة للاجئين أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بهدف إلغاء توارث الأجيال لحق اللجوء وغيرها من الطروحات تعتبر مرفوضة تماما من الشعب الفلسطيني عموما ومن اللاجئين الفلسطينيين خصوصا وأن القيادة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية تنسجم في مواقفها مع شعبها بالتمسك بحقوقه ورفض المساومات عليها".

وختمت سلامة بيانها بأنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبدلا من الرضوخ للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بذل الجهود من أجل الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

و وشددت أنه يتحتم على المجتمع الدولي مضاعفة تمويله لوكالة الأونروا لتعويض ايقاف المساعدات الأمريكية منذ أكثر من عامين والتي تسعى لإنهاء دور الاونروا كتمهيد لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ، وذلك في إطار الخطوات التصعيديه لتطبيق صفقة القرن والتي بدأتها بالإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال ونقل سفارتها اليها ومحاولاتها شطب الحقوق السياسية وقصرها على البعد الإنساني فقط، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مواجهة هذه المؤامرة ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة.