أعرب وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، اليوم الاثنين، عن قلقه من اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، داعيا "إسرائيل" لانهاء ممارسات "الاحتجاز الإداري".

وقال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين النائب مانو بينيدا في بيان له، إن "الأنباء التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت النائبة الفلسطينية خالدة جرار يوم الخميس تثير قلقا عميقا".

وأضاف "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراح خالدة جرار على الفور ما لم توجد أي مبررات قانونية لاعتقالها".

وأشار بينيدا إلى أن جرار ناشطة منذ فترة طويلة في مناصرة الأسرى الفلسطينيين، وأضاف "هي صديق لوفدنا قد أطلق سراحها من السجن في شباط/فبراير 2019 بعد احتجازها بدون محاكمة منذ تموز/يوليو 2017.

كما حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراء بشأن قضية خالدة جرار والضغط على الاسرائيليين لوقف ممارسة سياسة "الاحتجاز الإداري".

وذكر البيان أن العديد من النشطاء الفلسطينيين وقادة المجتمع المؤثرين مثل جرار يعتقلون ويحتجزون دون محاكمة لمدة شهور أو سنوات بذريعة محاربة الإرهاب.

وأضاف "الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف فقط إلى ترويع وتخويف الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال غير الشرعي منذ عقود.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خالدة جرار، القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بعد مداهمة قوة عسكرية إسرائيلية منزلها في مدينة البيرة بالضفة الغربية فجر الخميس الماضي.

وتعد جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) السابق.

وأفرج عن جرار من سجون الاحتلال في 28 شباك/فبراير الماضي، بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 20 شهرا.