انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء، ضعف مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إنها "إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل: ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟"

وأضافت :"من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي، والأمر يشمل أيضاً التجمعات الإقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم".

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً أمس الاثنين، جدد فيه تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334.

ودعا الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشياً مع التزاماتها كقوة محتلة.

واعتبرت الخارجية أن التوجه الحالي للاحتلال "يتمثل في القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في الاستيلاء على المئات بل آلاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين".

وأشارت إلى أن اجراءات الاحتلال المتسارعة في الاستيلاء على الأراضي "إنما تعكس مخططاً جهنمياً فاشياً عنصرياً كولونيالياً تقوده دولة الاحتلال وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الأمريكية".