أشار الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" إلى أنه ودون أي اعتبارات لقيم النزاهة والحياد ومعايير ومبادئ حقوق الإنسان، قررت الأمم المتحدة ممثلة بمكتب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إتخاذ ممثلي المؤسسات الصهيونية العالمية مرجعاً لتداول "قضايا فساد الأونروا" المزعومة، وكذلك النماذج البديلة لاستبدالها في محاولة ممنهجة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب مصادر الائتلاف، فقد طلب مكتب الأمين العام الأمم المتحدة من المنظمات الصهيونية غير الحكومية تقديم مقترحات نموذجية بديلة لإدارة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث توجه مكتب غوتيرس لمركز دراسات السياسة في الشرق الأوسط بقيادة الصهيوني ديفيد بدين، والذي يعمل بشكل مستمر على مهاجمة وكالة الأونروا من منطلق العداء للاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال الأبحاث والمقالات التي يعمل على نشرها، وأخرها دراسة حول "التحريض ومعاداة السامية" في مناهج وكالة الغوث. وقد طلب الأمين العام خلال اجتماع شخصي مع ديفيد بدين تزويده بتقارير حول عمل الأونروا، دون وجود أي اجتماعات مشابهة مع شخصيات فلسطينية وعالمية داعمة لحق اللاجئين الفلسطينيين وهذا مؤشر خطير على ما تسعى اليه بعض الاطراف الدولية ضمن هدف معلن لتصفية عمل الانروا.
ولم يتوانى الأمين العام للأمم المتحدة عن الإنصات والإصغاء لمواقف بدين عن عمل الأونروا، تلك المواقف التي تتسم بالكراهية والمعاداة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وسكت الأمين العام عن تلك الآراء التي تناقض أعراف ومواثيق وقرارات الأمم المتحدة نفسها الخاصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي لم تطبق طوال سبعة عقود.
تداول قضايا الفلسطينيين دون أدنى اعتبار لحقهم في تقرير المصير، المكفول وفق ميثاقها وقراراتها، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بات نمطاً لدى الأمم المتحدة. ومن هنا يعتبر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" أن هذا النمط يأتي نتاج غياب دور فاعل وحازم من المجتمع الدولي إزاء إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإعمال حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم والاستقلال وتقرير المصير، وعليه، فإن ائتلاف عدالة يؤكد على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بنشر بيان يوضح فيه الإجراءات القانونية التي إتبعها بطلب إجتماع مع منظمات المجتمع المدني لنقاش قضية الأونروا، وتوضيح ما هي الصفة التي يمتلكها بدين لتمكنه من الحوار على مستوى رسمي بقضايا الللاجئين والأونروا.
واكد على قضية وكالة الأونروا هي قرار يخص الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وهم الأحق في إقرار وجودها أو استبدالها بمنظمات أخرى تحقق لهم العدالة، وهم المرجع الوحيد لقرارات تمس قضيتهم.
وطالب منظمة التحرير باتخاذ موقف وخطوات واضحة تجاه المحاولات الدولية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشريان الرئيسي للقضية الفلسطينية.
ودعا الائتلاف كافة المؤسسات والأفراد للمشاركة في الفعاليات التي ستقام احتجاجاً على موقف الأمين العام للأمم المتحدة.
وشدد الائتلاف على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لأرضهم وبيوتهم التي هجروا منها، وعلى حقهم في التعويض الفردي والجماعي، وحينها فقط يمكن التفكير في بدائل لوكالة الأونروا.
