تحولت الاحتجاجات في لبنان في يومها الحادي والعشرين، اليوم الأربعاء، إلى التظاهر واقفال مؤسسات عامة وفروع مصرفية، كما انضم طلاب في المرحلة الثانوية إلى الاحتجاجات الذين اضربوا بعد إستئناف الدروس في بيروت والمناطق عقب قيام الجيش اللبناني يوم أمس الثلاثاء، بفتح كافة الطرق التي كان يقطعها المحتجون.
وبثت قنوات التلفزة المحلية مشاهد لتظاهرات لطلاب ثانوي مضربين يحملون حقائبهم المدرسية ويجولون على المدارس العاملة لتعطيل الدراسة فيها، كما سارت تظاهرات طلابية احتجاجية في بيروت وعدد من المناطق.
وذكرت غرفة التحكم المروري في وزارة الداخلية أن كافة الطرق في بيروت والمناطق سالكة من دون أي عوائق وسط حركة مرور كثيفة.
وفي إطار استراتيجية الضغط، قامت مجموعات من المحتجين والطلاب باغلاق مداخل الادارات الرسمية وفروع بعض المصارف، مطالبين بتشكيل حكومة اختصاصيين ومحاربة الفساد في هذه المؤسسات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن تجمعات للمحتجين في بيروت وجبل لبنان وشمال وجنوب وشرق البلاد حالت دون فتح بعض المؤسسات العامة التي يعتبرونها من مصادر الهدر.
كذلك اعتصم محتجون وطلاب أمام المركز الرئيسي لمصرف لبنان المركزي في بيروت وامام فروعه في عدد من المناطق احتجاجا على سياساته المالية، كما اعتصم محتجون أمام فروع بعض المصارف للضغط عليها لعدم مزاولة أعمالها.
وأمام مقر لوزارة المالية خاص بضريبة القيمة المضافة في بيروت اعتصم محتجون على السياسة الضريبية.
وأمام وزارة العدل ومقر قصر العدل في بيروت اعتصم محتجون وسط تدابير أمنية مشددة، مطالبين القضاء بالتشدد في مكافحة الفساد وهدر الاموال العامة.
واعتصم طلاب جامعيون وطلاب ثانوية أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت تأييدا للاحتجاجات واعتراضا على قرار الوزير استئناف الدراسة.
واعتصم محتجون أمام مقر إحدى شركتي الاتصالات التي تدير مرفق الهاتف الخليوي لحساب الحكومة، مطالبين بوقف الهدر واصدار فواتير العملاء بالعملة الوطنية بدلا من اصدارها بالدولار الأمريكي.
ويأتي تواصل الاحتجاجات بعد استقالة الحكومة وعدم تحديد مواعيد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتأليف حكومة جديدة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات كانت قد بدأت رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت هذه الاحتجاجات لاحقا مع قطع للطرق للضغط من أجل رحيل الحكومة والطبقة السياسية.
ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي بعد اقرارها ورقة اصلاحات ادارية واقتصادية.
ويوجب الدستور اللبناني بعد استقالة الحكومة على رئيس البلاد، من دون تحديد مهلة زمنية لذلك، إجراء استشارات نيابية ملزمة يقوم خلالها أعضاء البرلمان بتسمية شخصية لتكليفها بتشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية يوم السبت الماضي، أن الرئيس ميشال عون، "سيحدد قريبا" موعد الاستشارات النيابية في ضوء نتائج مشاورات يجريها لهذا الغرض في وقت يطالب فيه المحتجون بتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الطبقة الحاكمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
القدس
