أغلق تجار قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة محلاتهم اليوم الأربعاء وذلك في إضراب هو الثاني وذلك احتجاجا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الإطارات للقطاع.
ونظم التجار اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية وسط مدينة غزة وسط لافتات وهتافات غاضبة تدعو للتدخل للسماح بدخول الإطارات لقطاع غزة.
وقال أمين سر جمعية تجار قطع غيارات السيارات منهل تنيرة إن هذه الوقفة تأتي لتوضّح معاناة التجار التي لا زالت مستمرة حتى اللحظة؛ جراء منع الاحتلال إدخال الإطارات من معبر كرم أبو سالم؛ الأمر الذي ألحق بنا خسائر فادحة.
ومنذ شهر إبريل عام 2018 قرر الاحتلال الإسرائيلي منع ادخال اطارات السيارات؛ مما ألحق بأضرار كبيرة على المواطن والتاجر.
وأوضح تنيرة أن جمعية تجار قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة نفّذت إضرابا واغلاق للمحال بقطاع غزة بتاريخ 13 اكتوبر 2019.
وأضاف "في نفس اليوم تلقينا وعودًا من عدة جهات رسمية من بينها وزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية بإعادة إدخال اطارات السيارات من الجانب الاسرائيلي؛ إلا أن هذه الوعود تبخرت ولم تترجم على أرض الواقع حتى اللحظة".
وناشد تنيرة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إدخال إطارات السيارات إلى قطاع غزة.
وأوضح أن فئة كبيرة من المجتمع متضررة وتعاني من هذا المنع بدءً من المواطن وخصوصًا بعد دخول فصل الشتاء والحاجة الماسة لتغيير الإطارات الخاصة بالمركبات والحفاظ على سلامة العامة، منتهية بالتجار وما تكبدوه من خسائر فادحة.
ولفت تنيرة إلى أنه يوجد بضائع لتجار غزة عالقة في الجانب الاسرائيلي منذ بدء منع إدخال إطارات السيارات وحتى يومنا هذا أي ما يقارب عامين.
وشدد على أن الاضرابات والاعتصامات ستتواصل حال لم نجد من يصغى لنا في لقمة عيشنا.
في السياق، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوفها إلى جانب شركات إطارات السيارات العاملة في قطاع غزة في حراكهم الاحتجاجي ضد الاحتكار.
وشددت الجبهة في بيان لها على ضرورة وقف سياسة الاحتكار والتلاعب بأسعار إطارات السيارات في القطاع التي تلحق الأذى والضرر بالسائقين وأصحاب الشركات على السواء.
وتساءلت "دور دائرة حماية المستهلك في حماية السوق المحلي والوقوف إلى جانب المواطنين ودعم صمودهم، وإيجاد بيئة للمنافسة الإيجابية بين التجار دون إلحاق الضرر بالمواطن".
ودعت الجبهة وزارة الاقتصاد في غزة للقيام بدورها في تشديد الرقابة على جودة السلع والمنتوجات وأسعارها ومدى ملائمتها للسوق المحلي، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمحتكرين.
وأوضحت الجبهة أن منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال بعض السلع والبضائع يصب في إطار تشديد الحصار الإسرائيلي وخنق قطاع غزة، ما يتطلب من كافة الوسطاء التدخل السريع والضغط على الاحتلال لإجباره على تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار.
