بالأمس ، أغلق الجيش الإسرائيلي، البوابة المؤدية إلى أراضي الباقورة والغمر قبل إعادتها إلى السيادة الأردنية اليوم الأحد، وأعلن الجيش المنطقتين صباح اليوم منطقة عسكرية مغلقة.
وبعد مرور ربع قرن، على اتفاقية السلام بين الاردن وإسرائيل عام 1994، تعود اليوم منطقتا الباقورة والغمر للسيادة الأردنية، بعد ان انتفعت إسرائيل من استخدامهما، طيلة تلك المدة منذ ابرام اتفاق السلام وحتى الآن بدون مقابل.
وحسب ملاحق المعاهدة الموقعة في 1994 بين إسرائيل والاردن، أعطي حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لربع قرن، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية، إسرائيل، برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما أعلنه الأردن، إذ قرر العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك بمحافظة إربد، والغمر في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة من الوصاية الإسرائيلية.
وقد ابلغ الأردن الخميس الماضي الجانب الإسرائيلي أنه اعتبارا من اليوم، سيمنع المزارعون الإسرائيليون من دخول الباقورة التي تبلغ مساحتها نحو 6000 دونم، وكانت قد محور صراع بين الأردن وإسرائيل التي احتلتها عام 1950. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية، تبلغ مساحتها 4.2 كيلومترا، احتلتها إسرائيل في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، أي خلال ما تعرف بحرب الأيام الستة.
وبحسب الملحقين (أ) و(ب) من معاهدة السلام منح الأردن إسرائيل حق الانتفاع من المنطقتين، مع إقرار إسرائيل بالسيادة الأردنية عليهما.
وعقد الانتفاع يختلف عن عقد الإيجار، الذي يلزم المستأجر بدفع أجرة محددة فيه، إذ يستخدم المنتفع بدون مقابل، من كل يمكن ان ينتفع به، وفي حالة أراضي الباقورة والغمر، كان الانتفاع مما هو في الأرض، وفوق الأرض.
وتقول وسائل اعلام اردنية انه من الناحية القانونية، سيتم تطبيق قانون الحدود والأجانب على كل من يملك حقا في أراضي المنطقة الحدودية، ليسمح له بالدخول كأجنبي أو مستثمر بتأشيرة من المراكز الحدودية المعتمدة، وليس من مداخل أراضي الباقورة والغمر مباشرة، كما كان معمولا به منذ ربع قرن. كما سيطبق القانون على المنتفعين بالسماح لهم دخول البلاد عبر جسر الشيخ حسين بتأشيرة كأي زائر أجنبي، يود دخول البلاد وضمن المعاملة بالمثل.
يذكر انه يجوز للمواطن الإسرائيلي التملك في الأردن، وفق المعاهدة، إذ ألغى الأردن قانون المقاطعة على اسرائيل، وأصبح للمواطن الإسرائيلي حق التملك في الأردن كما للأردني حق التملك في إسرائيل.