أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عودة منطقتي الباقورة والغمر إلى سيادة بلاده بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بهما في اتفاقية "السلام" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال خطاب العرش، في افتتاح أعمال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة (البرلمان) "أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما".

واستعرض العاهل الأردني موقف بلاده من القضية الفلسطينية قائلا "ستبقى مواقفنا" القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية، فيها "ثابتة وغير قابلة للمساومة بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات".

وأضاف "ومن هنا ادعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها ودعمنا في المحافظة عليها وعدم المساس بوضعها القانوني".

وفي الشأن الداخلي قال ان الازمات في المنطقة القت بظلالها على بلاده في مختلف مناحي الحياة وخاصة الاقتصادية منها "وقد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية".

وبهذا الخصوص قال "اعلم ان الكثيرين اليوم يتساءلون إلى اين نحن ذاهبون واقول لهم الاردن يمضي إلى الامام بخطى ثابتة فقد باتت الاصلاحات الاصعب خلفنا والمستقبل الواعد امامنا نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح ابناء هذا الوطن".

ودعا الملك عبدالله الثاني الحكومة الأردنية إلى "العمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الاجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني" مؤكدا ان السير في طريق الإصلاح والانجاز يحتاج إلى "سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه وقطاع خاص نشيط ومواطن واثق".

وانتهت، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، فترة تأجير المنطقتين، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها البلدان عام 1994.

وينص الملحقان على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد التأجير تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

وعادت منطقتا "الباقورة" و"الغمر" إلى السيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.