رام الله 19-11-2019 – أدان وزير العدل د. محمد الشلالدة، التصريحات غير المسؤولة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتي أعلن فيها وفي سابقة خطيرة تتناقض مع القانون الدولي، بأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي.

وأكد وزير العدل، على رفض وإدانة أي قرار أو تصريح أو تلميح مـن أي دولـة، يخرق المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس خاصة تصريح وقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتـراف بالقـدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها وبإدعائها أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تصريحا باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا التصريح، الذي شـكل سابقة خطيرة تـشجع علـى انتهـاك القـانون الـدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين .

وطالب المدعية العامة للجنائية الدولية بالاسراع في متابعة الشكوى الخاصة بالاستيطان المقدمة من قبل دولة فلسطين، مع الاخذ بالاعتبار تصريحات وزير الخارجية الاميركي، وموافقة الرئيس الاميركي علة نقل السفارة الامريكية الى القدس.

وأشار على تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة بتاريخ 23-12-2016 لقرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الارض الفلسطينية المحتلة (القرار رقم 2334)، والذي أكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.

وشدد د. الشلالدة، أن جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس مستوطنات غير شرعية ومقامة على جزء من أرض فلسطين المحتلة ومقر بالقانون الدولي، وذلك استناداً إلى عشرات من قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وبتأكيد وإقرار ذلك من الأغلبية الساحقة لدول العالم، أن المستوطنات المقامة على الأرض المحتلة عام 1967م والتي تشمل القدس، هي غير شرعية.

وأضاف وزير العدل، إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تتعارض تماما مع القانون الدولي لما تنطوي عليه من خرق واضح لإحكام اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها في الوقت نفسه تنطوي على تجاوز وتعدي على الشرعية الدولية.

وتصريح وزير الخارجية الأمريكي هو بمثابة إعطاء تصريح من لا يملك لمن لا يستحق، وكأن التاريخ يعيد نفسه ليخرج "وعد بلفور" جديد، في الذكرى الثانية بعد المائة للوعد القديم، ولكن بلسان أمريكي هذه المرة.

وسبق هذا التصريح أن أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، في السادس من ديسمبر من عام 2017، أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها، ووقع مرسوماً رئاسياً بذلك.

وقال د. الشلالدة، إننا نؤكد من جديد أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يعتبر عملاً غير مشروع وغير قانوني، وبذلك فإن الأراضي التي أقيمت عليها تلك المستوطنات انتزعت من أصحابها الأصلين وتندرج تحت بند المصادرة والتي هي عمل غي مشروع وباطل.

ويعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي مخالفاً جميع قرارات الأمم المتحدة والصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها وهيئاتها المختلفة، وهو بذلك خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، ويمثل اشتراكاً مباشراً في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.

وتابع، أن المستوطنات التي أقامتها دولة الاحتلال إسرائيل في الأراضي المحتلة قد امتدت لتشمل بعض الأراضي الخاصة إلى جانب الأراضي العامة، كما أن المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة تشكل انتهاكا لإحكام الملحقين البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف 1949 م، وخاصة المادة 54/2 من الملحق الأول والمادة 24 من الملحق الثاني اللتان تحرمان الاستيلاء على المناطق الزراعية. كما إنها تشكل في الوقت نفسه خرقا لإحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 17/2 منه والتي تنص على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

كما ويعتبر الاستيطان احد جرائم الحرب التي نص عليها كل من اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (49) منه، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في المادة (8) الفقرة (8).

وبموجب ذلك التصريح تصبح الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً في جريمة الاستيطان مع دولة الاحتلال، ويحق للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة المسئولين الأمريكيين عن هذا القرار وعلى رأسهم الرئيس ترمب ووزير خارجيته.

وجدير بالذكر أن ملف الاستيطان من الملفات التي تجري فيها المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية منذ يونيو 2014.