قالت القناة "13" العبرية، إن المدعي العام الإسرائيلي، قد اتخذ القرار بخصوص ملفات فساد بنيامين نتنياهو وقد يتم الإعلان عنها غدًا الخميس.

ويوم الإثنين الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الأسبوع القادم سيكون حاسمًا في المصير السياسي لنتنياهو، بعد أن يتسلم أفيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة ملفات التحقيق الخاصة به.

وبحسب الصحيفة، فإن مندلبليت سيتسلم مطلع الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع) نتائج التحقيق في الملفات المتهم فيها نتنياهو، وقد يتخذ قراره حينها بشأن توجيه لائحة اتهام من عدمه.

ويوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري، كشف موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن معلومات وصلت إلى حزب الليكود تفيد بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، يعتزم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد أربعة أيام، أو في موعد أقصاه، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.

ويذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية، و"فيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني.

وفي الملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.

ويذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقريبن والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى "شهود ملك".