قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأربعاء، إن "قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان يشكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية".
جاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدت مساء اليوم، بمدينة رام الله، ردا على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان.
وأضاف أن القرار هو "دليل على أن الإدارة الأمريكية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي أو الأمن الإقليمي أو حقوق الإنسان أو حتى مصالحها الذاتية".

وأشار أشتية أن "قرار الإدارة الأمريكية ما هو إلا خطوة عدوانية جديدة تضاف إلى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسساتية على منظمة أونروا، ويضرب أسس القانون الدولي، ويلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي حاضرا أو مستقبلا".

وطالب اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بسحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي.
وتابع أن "مجلس الوزراء يضع نفسه خلف قيادة وقرار الرئيس (محمود عباس) في كل ما يراه من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية وشعبية".

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

وكانت إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
المصدر:الأناضول