النائب العام يشارك في المؤتمر الوطني الأول لتفتيش العمل في فلسطين
رام الله / مكتب النائب العام: شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب في المؤتمر الوطني الأول لتفتيش العمل تحت شعار" تطوير منظومة التفتيش في فلسطين" ، وبحضور كل من محافظ محافظة أريحا والأغوار السيد جهاد أبو العسل ووزير العمل د. نصري أبو جيش ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية السيد عمر هاشم ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد ومنظمة العمل الدولية السيد منير قليبو ورئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل ورئيس نيابة أريحا الأستاذ إياد جبر .
حيث هدف المؤتمر إلى تطوير استراتيجيات وخطط عمل التفتيش وتطوير آليات العمل المشترك بين الدوائر وإبراز دور التفتيش وأهميته كونه يعطي الأولوية على أجندة الإصلاح الوطني وكذلك تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وتمحور المؤتمر حول وضع خطط لتطوير عمليات التفتيش ومراجعة تعديلات قانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بتفتيش العمل وطرح واقع وتحديات التفتيش في فلسطين والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وتطوير حوسبة أعمال تفتيش العمل وآليات التعاون مع الشركاء.
وخلال كلمته أكد النائب العام أن عمل جهاز التفتيش يمثل منصة وطنية مهمة لإعمال ما ورد في قانون العمل والنيابة العامة تعمل دوما على دعم عمل المفتشين لملاحقة كل المخالفين بروح من التعاون والتكامل وحيث عملت النيابة العامة على مأسسة العلاقة مع الجهات الشريكة ذات العلاقة لضمان أفضل الممارسات لتحقيق عدالة ناجزة بشكل يضمن خلق بيئة عمل آمنة للأطفال والنساء والعمال كافة.
وأضاف عطوفته أنه بجهود وتعاون من كافة الجهات المختصة بالنيابة العامة ووزارة العمل فقد تمكنا من تحقيق عدة نتائج تمثلت بمتابعة الدعاوى الجزائية بشكل يحقق العدالة ويضمن ملاحقة المخالفين وسرعة متابعة تنفيذ قرارات الاغلاق للمنشآت المخالفة للقانون ووضع آليات منسجمة مع قانون الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالشهود الموظفين العاملين في وزارة العمل وتدريب المفتشين على كيفية تنظيم محاضر الضبط وإعداد التقارير اللازمة في الدعاوى الجزائية .
وكذلك تم تدريب المفتشين على كيفية تنظيم المحاضر بشأن عمالة الأطفال وتحديد الخطر وآليات الحماية اتجاههم والعمل المشترك على اعداد نماذج عمل النيابة العامة ووزارة العمل والعمل المشترك من أجل مكافحة تشغيل الأطفال والنساء والعمال بطرق مخالفة لما نص عليه قانون العمل وتقليل المخاطر الناشئة في أماكن العمل وإيجاد تدابير ومقاييس وقائية.
وأشار عطوفته إلى أن التطور الحاصل في مجال حماية الأطفال والذي أرسى قواعده قانون الأحداث الفلسطيني يمثل فرصة من التكامل مع وزارة العمل وجهاز التفتيش على وجه الخصوص حيث أن نيابة حماية الاحداث عملت على إنجاز اللعديد من البرامج لمكافحة استغلال الأطفال في سوق العمل وتتعاون مع جهز التفتيش دوما لتجسيد الحماية العملية والقانونية.
حيث أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة العمل ومع الشركاء الوطنين برنامجا وطنيا لحماية النساء أثناء العمل ومنع استغلالهن ومحاربة تشغيلهن حيث تم التعاون المشترك في سبيل منع تشغيل النساء في المستعمرات بكافة الطرق والوسائل واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشغلين أو الموردين وتبادل المعلومات والبيانات في حال وجود أية مسائل تخص النساء العاملات والعنف ضدهن في العمل سواء في السوق المحلي أو في المستعمرات الاسرائيلية.
وفي إطار التخصص في النيابة العامة تم تكليف أحد عشر وكيلا من وكلاء النيابة من ذوي الخيبرة والكفاءة من أجل متابعة قضايا وزارة العمل في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة وإخضاعهم للتدريبات بشكل مستمر ويتم متابعة أعمالهم من قبل النيابة العامة بشكل دائم وقد تم تدريب كوادر النيابة العامة على معايير العمل الدولية من اتفاقيات وتوصيات تبنتها منظمة العمل الدولية.
وفي نهاية كلمته توجه النائب العام بالشكر والعرفان لكافة الشركاء وللحضور ولمقدمي خدمات الحماية وللمفتشين في الوزارة العاملين على مكافحة ومحاربة المخالفات القانونية في أماكن العمل متمنياً لهم النجاح والتقدم والخروج بأفضل التوصيات من خلال هذا المؤتمر ، والنيابة العامة التزمت وتلتزم بتطبيق أحكام القوانين وعلى رأسها قانون العمل وتوفير كل ما يحتاجه المستهدفون بالحماية ومحاربة الاستغلال للفئات الأكثر احتياج من النساء والأطفال والعمال.