لم يكن العدوان "الإسرائيلي" في غزة هذه المرة كسابق الحروب في تاريخ الكيان، بل إنّه تخطى في كلفته المالية كافة الحروب السابقة التي خاضها الاحتلال، وتعد تكلفة هذا العدوان الأكثر مالياً منذ الحرب "الإسرائيلية" على لبنان قبل ثمانية أعوم، وهذه الكلفة ستتفوق أضعافاً مضاعفة في حال استمرت الحرب أسبوعين إضافيين.
وقدّرت الأوساط الرسمية في "إسرائيل" كلفة العدوان حتى الآن نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار، وتُعد هذه الكلفة الأعلى مقارنةً بالعدوان على غزة في عام2008 الذي بلغت كلفته مليار و200 مليون دولار، بينما جاء العدوان في عام 2012 بالمركز الأدنى من حيث التكلفة بمقدار 14 مليون دولار.
الأضرار المالية والاقتصادية في العدوان الأخير كانت كبيرة خصوصاً أن جيش الاحتلال استدعى آلاف جنود الاحتياط، الذين تصل كلفة الجندي الواحد منهم بنحو 175 دولار في اليوم، إضافةً للاستخدام الواسع لمنظومة القبة الحديدية التي تقدر تكلفة صدها لكل صاروخ 120 ألف دولار.
وزارة المالية "الإسرائيلية" قللت من شأن هذه الأرقام، وقالت إن بإمكان الاقتصاد تحمل تكاليف الحرب وأضرارها، إلا أنّ البيانات والتقديرات الاقتصادية الصادرة تباعاً لها قول آخر
فالأضرار اليومية للسوق "الإسرائيلية" تقدر بنحو 28.5 مليون دولار، فيما يشكو قطاع الصناعات من ضررٍ كبير نتيجة تراجع حجم التصدير بـ 146.1 مليون دولار، وتقدر تكلفة النمو الاقتصادي بـ 0.4%.
كما تشير تقديرات أولية إلى أضرارٍ بنحو مليار دولار تتكبدها السلطات المحلية "الإسرائيلية" نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ، المتضرر الأكبر من تداعيات كل ما يحدث هو قطاع السياحة في "إسرائيل"، ويتوقع أن تبلغ خسائره نحو 300 مليون دولار، خاصةً بعد تراجع 75% من السياح عن زيارة "إسرائيل"، وإلغاء شركات طيران عالمية رحلاتها.
قطاع الخدمات والفنادق وشركات النقل لم يكن أحسن حالاً، وما زال مصير ما تبقى من الموسم السياحي مجهولاً، لحين انجلاء الصورة وتوقف أزيز الرصاص والقصف العشوائي لغزة وسكانها.
المصدر:الراي