قالت بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة إنها استصدرت قرارا من محكمة إسرائيلية، يلغي قرارات قضائية سابقة، بملكية مستوطنين لعقارات تعود لها في شرقي القدس.
وأشارت البطريركية إلى أن القرار يتعلق بفندقي "إمبريال" و"بترا"، في منطقة باب الخليل، ومنزل المُعظمية في البلدة القديمة في المدينة.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد قررت العام الماضي ملكية المستوطنين الإسرائيليين، لهذه العقارات، قبل صدور قرار مشابه من المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقالت البطريركية إن هذه المحاكم "صادقت على الصفقات التي أبرمها بالماضي المدعو نيكولاس باباديموس، الموظف السابق في الدائرة المالية في البطريركية زمن البطريرك المعزول ايرينيوس، بتوكيلات خارج أنظمة البطريركية".
وأضافت أنها "لم تدخر جهدا منذ بدء عهد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، لإلغاء الصفقات، وتابعت معركتها القانونية والدبلوماسية بصرامة ورباط جأش، بالرغم من الضغوطات الدولية والمحلية التي تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها المُحافظ على العقارات الأرثوذكسية".
وفي شهر أغسطس/آب الماضي أقامت البطريركية دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الإسرائيلية، طالبت فيها "بإصدار قرار حكم جديد يلغي القرارات القضائية السابقة التي صادقت على صفقات المستوطنين الفاسدة".
وقالت البطريركية:" لم يقدم محامو المستوطنين أوراقهم وردودهم الدفاعية في الوقت الذي حددته المحكمة من باب المراوغة ومحاولة كسب الوقت، مما فتح المجال لمحامي البطريركية للمطالبة بحكم يُلبي رغبة البطريركية في إلغاء قرارات المحاكم السابقة القاضية باعتماد الصفقات الفاسدة. وهذا ما تم".
واعتبرت "أن قرار الحكم المذكور هو قرار في ظل غياب الدفاع، ومن البديهي أن تقوم الشركات الاستيطانية بتقديم طلب لإلغائه، وفي العادة تنظر المحكمة بإيجابية لمثل هذا الطلب كما هو متعارف عليه".
واستدركت" وبالرغم من ذلك، ترى البطريركية أن الإنجاز القضائي الأخير يُمثّل خطوة إيجابية هامة في المعركة المستمرة ضد المستوطنين، كما أنها تعتبره اقترابا ملموسا من تحقيق الهدف الأسمى من هذه المعركة القانونية، وهو إلغاء الصفقات بشكل نهائي".
وقالت إن طلب إلغاء القرار الذي سيضطر المستوطنون لتقديمه، يجب أن يتضمن "ادعاءاتهم ضد لائحة دعوى جديدة، وتصاريح من قِبَل أشخاص ليس من صالح المستوطنين كشف أقوالهم، وهذا من شأنه أن يعطي البطريركية موقفا أفضل في الإجراء القضائي المتوقع، خاصة أن بعض الأدلة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا تتضمن إثباتات تؤكد تورط مسؤول الجمعية الاستيطانية بقضية عرض رشاوي".
وأضافت البطريركية" ان قرار المحكمة الأخير لصالح بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية يعني أن جميع القرارات والمطالبات التي أرسلها المستوطنون إلى المستأجرين الفلسطينيين بإخلاء العقارات أصبحت لاغية كونها، وبفضل القرار الأخير، استندت إلى قرارات محاكم باطلة".
وكانت جماعات استيطانية طالبت في الأشهر الماضية مستأجري هذه العقارات بإخلائها.
