يجب أن تعترف الحكومة و سلطة النقد أن البلاد هي في أزمة إقتصادية غير مسبوقة ، و أن هناك ضرورة قصوى لتشكيل خلية أزمة تدرس العوامل و الأسباب و سبل العلاج الفوري و طويل الأمد ، و اتخاذ خطوات من التقشف و وقف البذخ و محاربة الفساد .

إن حالة عدم الإستقرار السياسي و الإقتصادي السائد منذ سنوات طويلة و الذي تعدى كل الخطوط في السنة الأخيرة ، و السياسات الحكومية الإرتجالية و الغير مدروسة للحكومات المتعاقبة و عدم دعم قطاعات الزراعة و الصناعة و سياسة الجباية الضرائبية و القوانين المالية المفروضة ، كل ذلك أدى إلى التراجع الشديد في الإنتاج و مستوى الدخل ، و وضع مؤسسات و شركات و تجار في خانة التعثر و التراجع الإقتصادي ، مع العلم أن الحكومة نفسها هي في حالة تعثر عندما تعجز عن دفع الرواتب و مستحقات القطاع الخاص و خاصة المشافي ، فكيف للحكومات التي تتعثر و يسودها سوء الإدارة أن تحل مشاكل الإدارة و التعثر في القطاع الخاص .

عندما أدخلت البلد في أزمة الرواتب التي لم يكن خلالها أي من القطاعات شريكا في قرار رفض المقاصة ثم قبولها ، مما أدى إلى زيادة التراجع الإقتصادي ، و عندما حلت أزمة الرواتب ترك التجار و المصالح يعانون من تأثيراتها الكبيرة دون أي مساندة بل هناك تدفيع الثمن بإجراءات مالية و ضريبية .

إن العلاقة بين الدائن و المدين قد تردت إلى أبشع صورها و كافة الإجراءات العقابية ضد المدين لم تحل مشكلة الدائن ، الذي يهمه استعادة دينه و ليس عقاب المدين الذي تعثر نتيجة السياسة الإقتصادية من جهة ، و كافة الإجراءات لم تساعد في إنقاذ السوق أو تطور الإقتصاد من جهة أخرى .

إن العلاقة بين السياسة و الإقتصاد لا تحتاج لشرح أو تأكيد ، و طالما أننا نمر بظروف سياسية وطنية قاهرة و مقلقة ، فإن ارتباط ذلك في الحالة الإقتصادية هام و حيوي ، حيث أن من أهم عوامل دعم الصمود و مقاومة الهجرة توفير البيئة الإقتصادية الملائمة ، و تحسين ظروف حياة الناس اليومية و وضع البرامج للقضاء على البطالة و زيادة دخل الفرد و إصلاح ما انعكس على التجار و أصحاب الحرف الذين ترك الكثير منهم ورشهم التي يملكونها و يعملون بها و تحولوا إلى سوق العمالة لدى الإحتلال .

إن ارتفاع أموال الودائع لدى البنوك التي تصل إلى ١٤ مليار دولار ناهيك عن الإدخارات البيتية تنذر بضعف السوق و البيئة الاستثمارية ، إذ لو كان المدخر الذي يحصل على نسبة فائدة من البنوك لا تتعدى ال ٣.٥% لو كان على قناعة بوجود بيئة استثمارية و فرص للتطور لما وضع نقوده بهذه الفائدة في البنوك أو احتفظ بها في خزنته و لسارع لفتح المشاريع المختلفة .

الوضع الإقتصادي العام يدق نواقيس الخطر ، شركات تتهاوى ، تجار تتعثر و تفلس ، المديونية تتفاقم ، البنوك تضغط ، السيولة مفقودة ، حجم الشيكات الراجعة في تزايد ، الكساد و ضعف السوق يزدادان ، القوة الشرائية تضمحل ، الشباب يسعون للهجرة ما استطاعوا إليها سبيلا ، الغالبية في ضيق ، ألا يستحق كل ذلك التفكير الجدي في تغيير أساليب العمل و تشكيل خلية أزمة تحاول كبح التدهور الإقتصادي الذي يلقي بظلاله على كافة نواحي الحياة الوطنية و الإجتماعية ؟ سؤال برسم الإجابة عند الحكومة ،،

سامر عنبتاوي
7-12-2019