حذر المستشار القانوني في اسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من ان تنفيذه ضم غور الاردن في الضفة الغربية لاسرائيل امر لا يمكن الدفاع عنه في المحكمة الجنائية الدولية.
وكشفت صحيفة هارتس في تقرير لها ان المستشار القانوني في اسرائيل حذر نتنياهو انه اذا اصدر قرار ضم غور الأردن لاسرائيلي يمكن أن يعرض المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة كما حذر مكتب المدعي العام من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب الصحيفة حذر مكتب المستشار القضائي في اسرائيل من أن ضم وادي غور الأردن قد يحفز دول مختلفة من العالم لاتخاذ اجراءات قضائية في بلدانهم ضد المسؤولين الاسرائيلين.
كما حذر المستشار القضائي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن قرار الضم يمكن أن يحفز فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مع كبار ضباط الجيش ومسؤولي الادارة المدنية ورؤساء المجالس الإقليمية لمستوطنات الضفة الغربية.
واوضحت هارتس ان هذا التحذير صدر هذا بعد أن أدان مدعي المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إعلان نتنياهو بأنه سيعمل على ضم الأراضي الواقعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ونقلت هارتس عن مسؤولين اسرائيلين كبار قولهم ان تحذيرات المستشار القضائي الاسرائيلي جاءت في جلسة استشارات رسمية كان نتنياهو قد عقدها في اطار سعيه لاتخاذ قرار فعلي بالضم لكنه جوبه بموقف المستشار القضائي الاسرائيلي حيث دار نقاش حاد حول تبعات اعلان نتنياهو وتوجهاته لضم الضفة.
واوضحت هارتس انه و خلال المشاورات الأخيرة ، أوضح المسؤولون في مكتب المدعي العام أفي ميندلبليت أن الحكومة التي تؤدي اليمين الدستورية يمكنها ضم الأراضي بشكل قانوني في اسرائيل ، لكن يجب عليها النظر في العواقب المحتملة في ظل التحقيق الذي يجري في لاهاي بشأن نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية من خطط ضم إسرائيل للضفة وما سيترتب عليها من ادانات واجراءات ستطال العديد من المسؤولين الامنيين والسياسيين في اسرائيل
