وأظهرت النتائج، أن سلطة النقد لديها استراتيجية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، واهتمام نوعي ووعي عالي المستوى لقضية إدماج النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة الجندرية في سلطة النقد والقطاع المصرفي والقطاع المالي الفلسطيني بشكل عام، باعتبار أن هذا النهج يلعب دورا أساسيا في استدامة وشمولية العمليات التنموية.

وبينت النتائج أن عدد موظفي سلطة النقد بلغ 339 موظفا منهم 30% نساء، وهي نسبة جيدة وتفوق بكثير مثيلاتها في القطاعات الشبيهة. كما أشارت النتائج إلى أن سلطة النقد توفّر كافة الامتيازات للموظفين والموظفات على حد سواء.

ويسعى التدقيق إلى تعزيز عملية التعلم الفردي والمؤسساتي بشأن تعميم مراعاة النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعّال في العمل، ويأتي في إطار تعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع سلطة النقد والقطاع الخاص، وخاصة القطاع المصرفي في فلسطين من أجل تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير خدمات مالية للنساء الرياديات ودعمهن، في إطار استراتيجية الشمول المالي في فلسطين.

وأعرب محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن اعتزازه بكون سلطة النقد مناصرة لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن سلطة النقد عقدت المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 تحت عنوان "تمكين المرأة مصرفياً"، لتحشيد وتفعيل وتطوير تضافر جهود الأطراف المشاركة في خلق بيئة مؤاتية كمتطلب لتمكين
المرأة مصرفيا وماليا.

وأكد أن سلطة النقد ملتزمة بمخرجات عملية التدقيق، خاصة وأنها ذات علاقة وطيدة بالحوكمة التي هي في صلب عملها، وأنه سيتم عكسها على استراتيجية سلطة النقد الجديدة للفترة 2020-2024 التي تم اعتمادها مؤخرا.

وقال: "نحن حريصون على أن تنال المرأة كامل وكافة حقوقها والامتيازات التي تستحقها"، مشيراً إلى أنه "على أرض الواقع يوجد نساء في مستويات مختلفة من الإدارتين العليا والمتوسطة، كما حصل تطور في السنوات الأخيرة من حيث زيادة توظيف النساء، وأن مجال بناء القدرات وتوفير الفرص التدريبية متاحٌ للجميع بلا استثناء".

بدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو إن المنهجية التشاركية للنوع الاجتماعي تعد واحدة من الأدوات التي طورتها المنظمة عالميا لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي في أماكن العمل، موضحاً أن هذا النوع من التدقيق ينتمي إلى فئة التدقيق النوعي الذي يعرف كذلك بالتدقيق الاجتماعي، الأمر الذي يميزه عن عمليات التدقيق المالي، حيث يتم تحديد التحديات والفجوات وبالتالي التوصيات من أجل القيام بالتغييرات التي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.

من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريز جويمو، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة، مشيرةً إلى أن الهيئة تدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لتصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة لضمان تنفيذ تلك المعايير بشكل فعال لتعود بالفائدة على النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.

ولفتت إلى أهمية النتائج التي توصل لها التدقيق لسلطة النقد الفلسطينية، آملةً أن تنعكس النتائج على أرض الواقع من خلال تطبيق السياسات المثلى لتحقيق المساواة وتمكين المرأة.

والجدير ذكره أنه في إطار الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز حصول النساء على دخل مستدام وعمل لائق واستقلالية اقتصادية، من خلال سياسات وطنية تسهم في تحسين ظروف عمل لائقة والوصول الى فرص اقتصادية أفضل لنساء فلسطين، تنفذ كل من منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل مشترك البرنامج الإقليمي "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في فلسطين والأردن ومصر" وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، حيث يسعى البرنامج خلال الأعوام 2019-2022 إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني والحماية الاجتماعية للأسر، وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع.

وتتبنى الهيئة عددًا من الأدوات والمنهجيات التي تعزز من إدماج النوع الاجتماعي في كافة مناحي قطاعات التنمية، ومنها منهجية التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، وهي أداة طورتها منظمة العمل الدولية لتقييم الخدمات والقوانين والسياسات الداخلية للمؤسسات، وخاصة القطاع الخاص، ومدى استجابتها وإدماجها لقضايا النوع الاجتماعي.