بيروت -
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب إنه سيعمل على "تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من مستقلين"، مؤكدا أنه سيعمل على الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي خلال الأيام المقبلة.

وأكد دياب -في مؤتمر صحفي عقده من داخل المجلس النيابي (البرلمان) مساء اليوم السبت في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة- أنه وجد تجاوبا كبيرا من جميع النواب والكتل النيابية التي التقاها اليوم، مضيفا "من يشكل الحكومة هو رئيسها، ولن أعتذر عن عدم التأليف الحكومي".

وبيّن دياب أن هذه الحكومة التي يسعى لتشكيلها ستتكون من عشرين وزيرا، مشيرا إلى أن كل الأطراف بمن فيها حزب الله تؤيد تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين.

وأكد أنه "يحب بلده ولا يريد شيئا لنفسه، ويريد أن يلعب دورا في هذه المرحلة الصعبة بمشاركة جميع الأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون".

وتابع "حان وقت العمل، وفي هذه المرحلة الدقيقة والحساسة نحن بحاجة إلى كل جهد ممكن، وفي ضوء النصائح المفيدة التي سمعتها من الكتل والنواب، سنعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن".

وبشأن تعامله مع مطالب الحراك الشعبي، قال دياب إنه يوافق على كل ما يقال في الحراك الشعبي لجهة تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين والأشخاص المعروفين بنظافة اليد، الذين يعملون بجدية على الملفات الملحة، ولا سيما الاقتصادية منها.

استشارات ومشاورات

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ دياب استشاراته البروتوكولية مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يستمع إلى وجهات نظر الكتل والنواب واقتراحاتهم بشأن شكل الحكومة المقبلة.

وكتب دياب في صفحته على موقع تويتر أن الوضع في البلاد لا يسمح بإضاعة الوقت، وقال إنه سيكثف الاستشارات للوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون، داعيا إلى البدء في ما دعاها مسيرة جديدة تستجيب لمطالب اللبنانيين التي قال عنها إنها "محقّة وتشكل قاعدة لبناء دولة جديدة".

وبرز اسم وزير التربية السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب (60 عاما) فجأة الأربعاء بعد إعلان الحريري أنه لن يكون مرشحا لتولي رئاسة الحكومة نتيجة الخلاف على شكل الحكومة وعدم حصوله على دعم الكتلتين المسيحيتين الأبرز في بلد يقوم نظامه على التوافق بين الطوائف كافة.

ولن تكون مهمة دياب سهلة أيضا على وقع تدهور اقتصادي متسارع. فهو يواجه من جهة حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتطالب بحكومة اختصاصيين غير مرتبطة بالطبقة السياسية كافة، ومن جهة ثانية هناك المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعما ماليا لبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.