أشارت النتائج الأوليّة لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2019، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري "سلع، خدمات، دخل، تحويلات خارجية"، والذي بلغ 387 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في بيانٍ مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، ضمن الإصدار الدوري المُشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، علماً بأنّ البيانات لا تشمل شرق القدس.

يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,420 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 276 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 770 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2019.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 734 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 75 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 539 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 13% عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 625 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% منها، وشكلّت تحويلات الدول المانحة نحو 28% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 325 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 234 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 5 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 15 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.