أنهى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مساء الأربعاء، اجتماعًا إضافيًا حول تسوية مقترحة في قطاع غزة، دون التصويت على أي قرار.

وذكرت القناة "12" العبرية بأن الجلسة شملت نقاشًا في "تسوية للهدوء" التي عرضها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات.

وتشمل تلك التسوية -وفق صيغة الطرح- تحسينات وتسهيلات مدنية في قطاع غزة، في حين لم يطلب من الحضور التصويت على صيغة ما.

وفيما يتعلق بمطلب نزع سلاح غزة، نقلت عن أحد الحضور قوله إنه لم يناقشوا مسألة كهذه، معللاً ذلك بالقول: "لن يسمح أي من التنظيمات الإرهابية بتمرير أمرٍ كهذا". وفق تعبيره.

وقالت القناة إن الأمن الإسرائيلي لا يعلق آمالًا عريضة على هكذا تسوية، مشيرين إلى أن صاروخًا واحدًا سيقلب الأمور.

بينما تشير التقديرات إلى أن الأمن مستعد للمجازفة بتسوية ما كونها لا تحمل الخسارة الكبيرة، إذ تباحث الوزراء اليوم في إدخال الإطارات للقطاع ومسألة خط الغاز.

وشدد كل من "بن شابات" ووزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على أن الحديث لا يدور عن تسوية ولكنه اتفاق تهدئة وتثبيت استقرار الوضع مشترطًا تسوية بعيدة الأمد بحل مسألة الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وقالت القناة إن "الاتجاه واضح حسبما نقلت عن وزيرين في الكابينت وهو أن التسوية سترى النور خلال أسابيع قليلة، وأن المصريين يضغطون على إسرائيل وحماس وأنه لا يوجد لإسرائيل ما تخسره من هكذا خطوة لأنه من الواضح للجميع بأن صاروخًا واحدًا قد يهدم هذه التفاهمات".

 صقا