قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي اليوم السبت، إن الادارة الاميركية تواصل استخفافها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتكرر على لسان وزير خارجيتها مايك بومبو في خطاب مسجل، في مؤتمر "منتدى كهيلت" حول الاستيطان، الذي عقد في القدس الغربية الاسبوع الفائت مواقفها الشاذة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي، في حين يؤكد السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان أن الضفة الغربية ستكون محور صفقة ترامب المقرر نشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة ملمحا أن الإدارة الأميركية بصدد التحضير لإعلانات أخرى تتعلق بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن" نتنياهو أشاد بتأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي وإن إعلان بومبيو حول وضع المستوطنات يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا حسب زعمه وتعهد بعدم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية في إطار أية تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين وذلك في ظل تقديرات إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنشر خطتها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم صفقة القرن، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع شهر مارس المقبل. وتطرف نتنياهو كعادته حين تحدث بلغة ديماغوجية بأنه لن يسمح باقتلاع أية مستوطنات في أي خطة سياسية ففكرة التطهير العرقي هذه في الضفة الغربية، قلب أرضنا لن تحدث حسب زعمه".
وفي السياق نفسه عرض السفير فريدمان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مفهوما لم يسبق أن تحدث به أي سفير أمريكي آخر حيث اكد أن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية، واعتبر أن اسرائيل استعادت في حرب العام 1967 الضفة الغربية من الأردن الذي احتل الضفة لمدة 19 عاما فقط. في ذلك المؤتمر تحدث السفير بلغة أقرب الى لغة بعض الحاخامات المتطرفين من أتباع كاهانا فاستخدام مصطلح "يهودا والسامرة "بدل الضفة الغربية باعتبارها قلب التوراة بالنسبة لإسرائيل، ففيها الخليل حيث دفن إبراهيم سارة؛ وشيلو، حيث قام الهيكل طوال 369 سنة؛ وبيت إيل، المكان الذي حلم فيه يعقوب؛ وقصر اليهود، المكان الذي أدخل منه يشوع الإسرائيليين إلى أرض الميعاد.
وبين التقرير" ما لم يوضحه فريدمان بصراحة ووضوح كشف عنه نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال في منتدى كوهيلت حين أعلن رسمياً أن الأرض المصنفة ج تخص إسرائيل، واعداً بالعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء المنطقة ج، مؤكدا في ذات الوقت مواصلة حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل 61 يالمائة من مساحة الضفة الغربية وتأيده في الوقت نفسه إن هدف إسرائيل، خلال عقد أن يسكن في الضفة الغربية مليون مواطن إسرائيلي، وكان بينت في وقت سابق من الاسبوع الفائت قد تعهد، بالعمل على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج) في جولة بمناطق وادي الأردن قال فيها إن هناك عمليات بناء فلسطينية غير قانونية وعلى نطاق واسع بمناطق (ج) في الضفة الغربية ومناطق يشوع والوادي وأن من واجبنا هدم تلك المباني، ومنع محاولات الاستيلاء على أرضنا".
وأشار" نفتالي بينت الذي يقود على رأس المؤسسة العسكرية قطار الاستيطان والضم الزاحف بتوافق تام مع بنيامين نتنياهو أعلن الى جانب هذا كله عن إنشاء هيئة لمناقشة ترسيخ المستوطنات في المنطقة C يتولى رئاستها مستوطن كان قد شغل منصب مساعد بينيت لشؤون الاستيطان كوبي اليراز . أما الهدف من هذه الهيئة، التي اجتمعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، دفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبا في عدد من المناطق في سياق ضم تلك المناطق لإسرائيل. وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة من قبل رئيس مكتب الوزير، إيتاي هرشكوفيتش، بالتشاور مع قادة المستوطنات. ومن بين القضايا التي تناولتها اجتماعات الهيئة الأخيرة منح تصاريح تسمح للمستوطنين شراء اراض في الضفة الغربية في المناطق المصنفة (ج) بصورة مباشرة وليس من خلال شركات او موافقة الادارة المدنية، بما يعني تطبيق القوانين المدنية على هذه المناطق وربط البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء وتسويات قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كمزارع وكان قد صدر بحقها أوامر هدم، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن، في ظل دعم كامل من المستوى السياسي الذي يفعل كل شيء لدعم البناء الإسرائيلي في هذه المناطق، حسب زعمه".
على صعيد آخر اقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، جزء منها على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وفي ضواحي مدينة القدس قررت بلديّة الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبّر حيث علق موظفون إسرائيليون تابعون للبلدية منشورات على أعمدة الكهرباء وعلى سيقان الأشجار المزروعة بكثافة في تلك المنطقة المُقرر مصادرتها، في حيّ الشقيرات في جبل المكبر، تحت ما يسمّى "مصلحة الجمهور".
فيما فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الإغلاق على 35 الف دونم في الأغوار الشمالية، وقررت حظر استغلالها زراعيا، وهي تشمل مناطق أم لقيا والسويدة ومنطقة خلة حمد والمزوقح.
وفي محافظتي الخليل والقدس تجري عمليات هدم وتجريف واسعة للأراضي. ففي منطقة خلة العيدة شرق الخليل، وعمليات التجريف هذه تستهدف ما يزيد عن مائة دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" بهدف توسيعها، كما يتم توزيع اخطارات هدم منازل مأهولة بالسكان في قرية التوانه شرق يطا وذلك في سياق عمليات هدم المساكن المتصاعدة.
وفي مناطق شفا الغور يحاول المستوطنون إقامة تجمع استيطاني رعوي على طريق المعرجات الواصل بين اريحا ورام الله، وهو عبارة عن بركسات وحظائر أغنام وخيم قرب التجمعات البدوية الفلسطينية ويمنعونها من زراعة الأراضي في تلك المعرجات بعد ان يسيطروا عليها. وهذا الشكل من الاستيطان يختلف عن غيره ويطلق عليه شبيبة التلال، وهو تنظيم ارهابي للمستوطنين، الاستيطان الرعوي الذي يقوم على منع العائلات البدوية في المنطقة من الرعي والزراعة من خلال اعتداءات ليلية وسرقة وطعن الأغنام وقتلها بهدف تهجير هذه التجمعات البدوية من المنطقة تمهيدا لضمها الى مناطق الاغوار التي يهدد نتنياهو واركان حكومته بضمها الى اسرائيل في حال فاز في الانتخابات القدمة للكنيست.
والى الشمال من مدينة نابلس منعت قوات الاحتلال عشرات المزارعين من اهالي قرية برقة من الوصول الى اراضيهم في منطقة (جبل القبيبات) حيث كانت تقوم مستوطنة "حومش" قبل تفكيكها عام 2005 في إطار خطة ارئيل شارون للانفصال عن الفلسطينيين من طرف واحد، متذرعة بتواجد عدد من المستوطنين في المنطقة وضرورة توفير الحماية لهم. وكان اهالي القرية قد احتفلوا قبل سنوات بانتزاعهم قرارا من المحكمة العليا الاسرائيلية باستعادة نحو 1200 دونم من أراضيهم الزراعية التي صادرها الاحتلال منهم عام 1978 لاقامة مستوطنة "حومش" آنذاك.
والى جانب مخططات الاستيطان الزاحف ومشاريع الضم تواصل حكومة اسرائيل سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، حيث ذكر تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم " إن عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال العام 2019 بلغ 521 مبنى من بينها 265 مبنى في القدس الشرقية بدواعي البناء غير المرخص، ما أدى إلى تشريد 328 فلسطينيا بينهم 182 قاصرا. وأن 42 من هذه المنازل هدمها أصحابها بأيديهم؛ لكي يتجنبوا دفع تكاليف الهدم التي تبلغ عشرات آلاف الشواكل في حال إرسال البلدية آلياتها لتنفيذ الهدم.
وقد انتقد الاتحاد الأوروبي مصادقة إسرائيل على إنشاء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ودعاها إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس
الخليل
رام الله
نابلس
قلقيلية
أريحا والأغوار
