ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن 85% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه إسرائيل مخصص للتصدير لكل من الأردن ومصر.

وفي تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، نوهت الصحيفة إلى أن كلا من شركتي "ديلك" الإسرائيلية و"نوبل إنيرجي" الأميركية اللتين تتوليان مهمة استخراج الغاز من حقل "ليفيتان" البحري أكبر الحقول التي اكتشفتها إسرائيل في حوض شرق المتوسط، قد أعلنتا الإثنين الماضي أن البنى التحتية والتجهيزات اللازمة لمهمة التصدير قد تم استكمالها.

ويشار إلى أن الاحتلال قد بدأ بالفعل في تصدير الغاز للأردن وفق عقد يستمر تنفيذه عشر سنوات وتدفع الأردن مقابله 10 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن يبدأ في الأيام القليلة المقبلة تصدير الغاز إلى مصر، استنادا إلى صفقة تدفع القاهرة بموجبها نحو 19.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وبخلاف مزاعم الحكومة المصرية من أن الغاز الذي ستستورده القاهرة من الاحتلال مخصص للتصدير، فقد أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن جزءا كبيرا من هذا الغاز مخصص للسوق المحلي المصري.

ونوهت الصحيفة إلى أن حقل "ليفيتان" الذي اكتشف قبل عشر سنوات وبدأت مهمة إعداده ليكون جاهزا للتصدير قبل ثلاث سنوات قد كلف حتى الآن 3.6 مليارات دولار.
(العربي الجديد)

ولفتت الصحيفة إلى أنه حسب توقعات البورصة الإسرائيلية فإن "ديلك" و"نوبل إنيرجي" ستحققان أرباحا من "ليفيتان" تقدر بـ 13 مليار دولار، في حين أن إسرائيل كدولة ستحصل على 15 مليار دولار كضرائب وحقوق ملكية.
 

يذكر أن إسرائيل لم تتمكن من تصدير الغاز إلا لمصر والأردن، على اعتبار أن نقل الغاز إلى أوروبا يتطلب تدشين أنبوب مكلف يستغرق إنجازه وقتا طويلا.

وكان كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، قد وقعوا الأسبوع الماضي على اتفاق ينص على تدشين أنبوب لنقل الغاز الذي تستخرجه إسرائيل إلى أوروبا بحيث يمر عبر المياه الاقتصادية القبرصية والبر اليوناني وينتهي في إيطاليا.

وحسب التقديرات الأولية، فإن تدشين الأنبوب يكلف 6 مليارات دولار كما أن إنجاز هذه المهمة سيستغرق عدة سنوات.

وقد أشار تقرير أعده "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي إلى أن هناك الكثير من التساؤلات لازالت مثارة حول إمكانية تدشين هذا الأنبوب.

ويرى الكثير من المراقبين في إسرائيل أن الاتفاق الذي وقعته كل من ليبيا وتركيا على تقسيم المياه الاقتصادية بينهما لعب دورا مهما في دفع إسرائيل وقبرص واليونان للتوقيع على هذا الاتفاق.