استعادت الاحتجاجات الشعبية في لبنان زخمها اليوم السبت في ظل غياب شبه تام للتيار الكهربائي، وشلل سياسي يحد من تشكيل حكومة اختصاصيين، وتدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية.

فقد سار مئات المتظاهرين في بيروت مرورًا بمبنى شركة الكهرباء احتجاجا على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، ثم بمقر جمعية المصارف رفضًا للقيود التي تفرضها المصارف على سحب الأموال، وصولا إلى وسط المدينة حيث مقر البرلمان.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها "البلد ينهار، نريد حكومة مستقلة وخطة إنقاذ يا مجرمين"، و"لن ندفع الثمن".

واعتصم مئات المحتجين في مدينة صيدا الجنوبية منددين بالأوضاع الاقتصادية، إذ يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وبلغ سعر صرف الليرة في السوق الموازية 2400 ليرة للدولار رغم أن السعر محدد رسميا بـ1507 ليرات.

وفي منطقة حاصبيا (جنوب شرق)، تجمع عشرات المحتجين في خيمة سوق الخان، إحدى خيم الحراك الشعبي، للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وسط أناشيد وطنية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين ومعربين عن رفضهم التقنين القاسي للكهرباء، خاصة في فصل الشتاء.

وفي ظل الشلل السياسي، شدد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب على مواصلة مهمته الدستورية لتشكيل الحكومة ومتابعة اتصالاته بالجميع، وفق بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي دياب -الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي- بتشكيل الحكومة.

وتابع البيان أنه سيواصل مهمته الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه، أي حكومة تكنوقراط مصغرة تؤمّن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم، ولديها مهمة محددة عنوانها: إنقاذ البلد.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت الاحتجاجات -التي أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة أواخر الشهر ذاته- أشكالا عدة وبدأت بمظاهرات ضخمة لم تستثن زعيما أو طائفة، وتركزت مؤخرًا على المصارف التي تفرض قيودا مشددة على سحب الأموال، حتى بات لا يمكن في بعضها الحصول إلا على مبلغ 800 دولار شهريا.
المصدر: الجزيرة