ألغى القضاء الباكستاني يوم الاثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف، مشيرًا إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.

وقال المدعي العام اشتياق خان، الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق)، لوكالة "فرانس برس" إن "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) تمّ إلغاء الحكم بكامله".

وكانت قد قضت محكمة خاصة في شهر ديسمبر/كانون الثاني بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى لتعطيله العمل بالدستور عام 2007، فيما فشلت جهود الحكومة المبذولة من أجل تأخير الحكم.

وقاد مشرف انقلابًا عسكريًا في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة.

واضطر مشرف للاستقالة في أغسطس/آب 2008، تحت ضغوط من حزب الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان.

وعقب إصدار الحكم، أصدر الجيش الباكستاني بياناً عبّر فيه عن "الألم والحزن" بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق مشرف.