أعلنت قيادة عمليات التابعة للدفاع عن إصابة سبعة من أفراد الأمن الاثنين بانفجار قنبلة يدوية ألقاها متظاهرون في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقالت القيادة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، “لا زالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف”، مضيفة أن “القوات الامنية تُمارس ضبط نفس عالي خلال مسؤولياتها الامنية في مكافحة العنف.
وتابعت بالقول، إنه “تم إلقاء قنبلة يدوية هجومية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد، مما أدى إلى إصابة 7 منتسبين من فوجي طوارئ شرطة بغداد، كحصيلة أولية للحادث”.
ودعت قيادة عمليات بغداد، “المتظاهرين السلميين إلى العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع القوات الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر”.
ومنذ السبت، تحولت ساحة الخلاني إلى مسرح لمواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، عقب اقتحام الأخيرة للساحة وإضرام النيران في خيام المعتصمين.
وهذا التطور جزء من حملة أوسع للقوات الأمنية استهدفت ساحات يعتصم فيها محتجون منذ أشهر في مسعى لفض الاحتجاجات بالقوة المفرطة بما فيها إطلاق الرصاص الحي وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المحتجين.
وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه من الحراك الشعبي.
وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيداً واسعاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي اندلعت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
