من المفروض أن تناقش الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، حيث أكد مصدر سياسي رفيع المستوى أن تسريع إجراءات الضم ستتواصل بمعزل عن موقف المستشار القضائي للحكومية، أفيحاي مندلبليت.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مصدر سياسي رفيع المستوى ردا على احتمالات أن يطلب مندلبليت تأجيل مشروع قانون الضم، قوله " بإمكان المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ما يريد، ونحن سنتخذ القرارات".
وفي الوقت ذاته، أشار إلى احتمال معارضة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لهذه الخطوة، قائلا إننا "نملي ونفرض السياسة. لم نسأل رؤساء المؤسسة الأمنية عن موقفهم. أخبرناهم أنه يجب عليهم الاستعداد لإمكانية قيام إسرائيل بضم المستوطنات في غضون بضعة أيام، وعليهم تطبيق السياسة على الأرض".
إلى ذلك، يستعد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتقديم مقترحات للحكومة تقضي ضم المستوطنات والأغوار ومنقطة البحر الميت وأجزاء من الضفة، ورجحت التقديرات أن نتنياهو الذي يعتزم تقديم المقترح للحكومة يوم الأحد المقبل، قد يؤجل ذلك لعدة أيام أخرى.
وأوضح نتنياهو أن إسرائيل حصلت بموجب "صفقة القرن"، على اعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمالي البحر الميت، وأضاف "بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين"، واستطرد "سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية في الجلسة المقبلة للحكومة".
وتطرق مندلبليت، مساء الثلاثاء، إلى إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، قائلاً في اجتماع معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب "من المبكر للغاية معرفة ما الذي سيجعل يوما لقرارات الحكومة".
وأضاف أن "وظيفته تتمثل في تقديم رأيه في مساعدة الحكومة على تنفيذ السياسات، وفقا للقواعد". وأوضح أنه "إذا طلبت الحكومة ذلك، فسيتعين عليها تبرير سبب اتخاذ الإجراءات الآن".
في الماضي، استبعد مندلبليت إمكانية إقامة مستوطنة جديدة على أساس التوقيت، ولكن المفهوم القانوني في إسرائيل هو أن تطبيق السيادة ليس بالضرورة ضما مخالفا للقانون الدولي.
