قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، لبدء بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد.
جاء ذلك بعد سحب نتنياهو، الثلاثاء طلب منحه الحصانة البرلمانية، من المحاكمة بتهم الفساد التي توجه إليه.
ورجحت الإذاعة العبرية الرسمية، أن تبدأ المحكمة مداولاتها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.
وجاء قرار نتنياهو، قبل عدة ساعات من اجتماع الـ "كنيست" لتشكيل لجنة برلمانية كانت ستنظر في القرار.
وكان من المرجح أن ترفض لجنة الـ "كنيست"، طلبه الحصول على الحصانة.
يشار إلى أن مناقشة طلب الحصانة الذي تقدم به نتنياهو لـ "كنيست" أوقف الإجراءات القضائية ضده إلى حين البت في المسألة، ومن بين هذه الإجراءات كان عدم إمكانية تقديم لوائح اتهام ضده.
إلا أن قرار سحب طلبه، أزاح من أمام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي ماندلبليت، العوائق التي تحول دون تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد، ليتحول إلى متهم بصورة رسمية في ثلاث ملفات فساد.
وتعقيبا على تقديم لائحة الاتهام قال مقربون من نتنياهو: إن الهرولة إلى تقديم لائحة الاتهام الباطلة ,على حد تعبيرهم, حدت بالنيابة إلى عدم الانتظار إلى انتهاء القمة التاريخية في واشنطن .
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قد قرر نهاية العام الماضي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة بعد اجراءه تحقيقات كاملة بملفات التحقيق بالقضايا الثلاث.
