قالت مصادر حكومية يمنية إن عددا من وزراء الحكومة الشرعية وسياسيين يمنيين يحملون إقامات عمل في السعودية، بمسميات مهن عادية، ويخضع أغلبهم لنظام الكفيل السعودي.
وأضافت المصادر للجزيرة نت، إنهم يلتزمون بشكل دوري بسداد رسوم التجديد لهم ولأقاربهم أيضا، مثل بقية المغتربين في السعودية.
وأفادت المصادر بأن أغلب المسؤولين اليمنيين في الحكومة وقيادات الأحزاب دخلوا السعودية منذ بداية "عاصفة الحزم" عبر بطاقات إقامة حكومية كان يصدرها جهاز المخابرات السعودي ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مسبقة من قبل ما يسمى باللجنة الخاصة (سعودية).
وأوضحت المصادر أنه يمنع على المسؤولين والسياسيين الذين يحملون جوازا دبلوماسيا الحصول على أي نوع من الإقامة في السعودية، وهو الأمر الذي جعل عددا كبيرا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب يلجؤون إلى استخراج جوازات عادية.
كما حصلوا على إقامات عمل بمهن متفرقة بينها سائق خاص وسائق معدات ثقيلة ومندوب مبيعات وراعي أغنام، حيث يكفلهم بذلك مواطن سعودي، ويصبح هو المتحكم بقرارهم على أراضي السعودية مثل سائر أوضاع المغتربين اليمنيين.
