شنّ المعسكر الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي هجومًا حادًا على "صفقة القرن" التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووقع 107 مشرعين في الكونغرس الأمريكي تابعين للحزب الديمقراطي على رسالة مفتوحة ترفض بشدة خطة السلام التي تقدم بها ترمب.
ودعا المشرعون لـ "حل دولتين حقيقي"، في إجراء بادر به النائب من ولاية ميتشيغان، أندريو ليفين، والنائب من ولاية كاليفورنيا، آلان ستيوارت لوينثال.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن كليهما (ليفين ولوينثال) يهوديان، فضلا عن 7 سياسيين آخرين من هؤلاء الذين انضموا إلى هذا التحرك.
وقال الموقعون على الرسالة، مخاطبين ترمب: "نكتب إليكم للإعراب عن رفضنا بأشد صورة لمقترح إدارتكم الذي يكمن هدفه المعلن في تحقيق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وجاء في الخطاب: "إننا قلقون بسبب فحوى خطتكم، التي ستؤدي إلى تفاقم الصراع وإرسائه، وتوقيت الكشف عنه".
وأوضحت الرسالة: "مجموعة من جيوب فلسطينية منفصلة محيطة بالمستوطنات وبنياتها التحتية التي تم ضمها من قبل إسرائيل ولا تزال تحت سيطرتها، لا تمثل دولة".
وأردفت: "إن خطتكم، التي تم وضعها على يد فريق أكد منذ زمن طويل موقفه العدائي تجاه فكرة إقامة دولة فلسطينية، تهدف إلى جعل حل الدولتين الحقيقي أمرًا مستحيلًا".
وأكد النواب: "هذه الخطة لا تتمتع بدعمنا، وعلى الحكومة الإسرائيلية ألا تعتبرها ترخيصًا لانتهاك القانون الدولي عن طريق ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها".
كما شدد الموقعون على الرسالة: "إضافة إلى الفحوى المثير للمشاكل لمقترحكم، يشير توقيت الكشف عنه إلى وجود دوافع لا تتعلق بالمساعدة في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
واستدركوا: "نشعر بقلق عميق من أن إدارتكم وضعت مقترحًا دون التشاور مع الفلسطينيين ولا يمكن أن تقبلها أي قيادة فلسطينية. إنه قد يؤدي إلى استئناف العنف في إسرائيل وكل أنحاء الأراضي المحتلة، كما يمكن أن يزعزع استقرار الأردن، الحليف الحيوي للولايات المتحدة".
واستطرد الموقعون على الرسالة: "يمكن أن يضع في خطر اتفاقي السلام لإسرائيل مع الأردن ومصر، كما سيعمق على الأرجح العدائية تجاه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل أوسع".
وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم 28 يناير، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017.
وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي للمدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.
