ألغى وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال إداري بحق مستوطن متطرف مشتبه بتنفيذ هجوم إرهابي بحق فلسطيني، في خطوة غير مسبوقة تأتي خلافًا لتوصية جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك).

وجاء قرار بينيت بإلغاء أمر الاعتقال الإداري في أعقاب تعرضه لضغوط في أوساط اليمين المتطرف، علما بأنه يقود تحالف "إلى اليمين (يمينا)"، الذي يضم 3 أحزاب يمنية متطرفة، هي: "اليمين الجديد" و"الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي" ويترأسه وزير التعليم رافي بيرتس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن بينيت، الذي وقع بالأمس أمر اعتقال إداري لمدة شهر بحق الناشط اليميني، إلياهو بن دافيد، أمر بإلغاء أمر الاعتقال، مكتفيًا بتقييد دخوله إلى الضفة الغربية المحتلة فقط.

ولفتت القناة إلى أن مسؤولي الشاباك اجتمعوا اليوم بوزير الأمن الإسرائيلي لبحث هذه المسألة، حيت تم إطلاع بينيت على المعلومات الاستخباراتية التي تم بموجبها اعتقال المستوطن إداريًا.

وأوضحت القناة أنه اللقاء لم يؤدي إلى تقريب وجهات النظر، حيث تم فضه في نهاية المطاف، وظل مسؤولو الشاباك على موقفهم فيما قررت بينيت إلغاء أمر الاعتقال الإداري، الخطوة التي وصفتها القناة بـ"غير المسبوقة، ولم يقدم وزير أمن إسرائيلي على مثلها من قبل".