تونس – «القدس العربي»: التقى رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة راشد الغنوشي، رئيسَ الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في وقت كشفت فيه بعض المصادر «تسريبات» عن التشكيلة الحكومية التي يفترض أن يعلن عنها الفخفاخ نهاية الأسبوع الجاري، حيث اعتبر البعض أنها «حكومة مستقلين بروح نهضوية»، فيما لمّح حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى احتمال عدم المشاركة فيها.
والتقى في مبنى البرلمان كلاً من رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وأشارت حركة النهضة إلى أن اللقاء مع القروي «يندرج في سياق حرص رئيس مجلس نواب الشعب على الدفع نحو توضيح الصورة حول تشكيل الحكومة الجديدة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة».
وعقب اللقاء قال القروي: «ما يزعجني في المشاورات هو أن الأحزاب تتحدث عن مقاومة الفساد، ومن يرد مقاومة الفساد فليدخل للقضاء ويصبح حاكماً. لدينا قضاء بإمكانه مقاومة الفساد، ولا يمكن أن تقاوم الأحزاب الفساد، وكل ما يتحدثون به شعارات فضفاضة».
وأضاف: «لا نريد المشاركة في الحكومة بقدر ما نسعى لمحاربة الفقر وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين، فنحن لا نبحث عن مناصب، بل نريد أن يكون لهذه الحكومة حزاماً سياسياً واسعاً حتى تنجح. ونرغب بأن تكون حكومة وحدة وطنية دون إقصاء».
وكان الغنوشي نجح، في وقت سابق، في ترتيب لقاء بين الفخفاخ والقروي، انتهى بتراجع الفخفاخ عن استبعاد حزب قلب تونس من الحكومة المقبلة.
من جانب آخر، كشفت بعض المصادر عن تسريبات حول التشكيلة الحكومة التي يفترض أن يعرضها الفخفاخ يوم الأربعاء على الأحزاب السياسية قبل أن يعلن عنها رسمياً نهاية الأسبوع المقبل.
ويسيطر المستقلون على «التشكيلة المسربة»، وخاصة في وزارات: العدل (أسماء السحيري)، والمالية (حكيم بن حمودة)، والطاقة (منجي مرزوق)، والرياضة (طارق ذياب)، علماً بأن الأخيرين محسوبان على حركة النهضة، فضلاً عن قيادة بارزة في حركة النهضة، كعبد اللطيف المكي (الصحة)، ولطفي زيتون (النقل)، وأنور معروف (الاتصالات)، كما تم منح التيار الديمقراطي حقائب الإصلاح الإدري وأملاك الدول والتربية، وحصلت حركة الشعب على حقائب الصناعة والفلاحة والمرأة.
ويبدو أن هذه الاقتراحات لم تحظ بموافقة حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، فقد أعلن التيار قبل يومين رفضه لعرض الفخفاخ، مع تمسّكه بوزارة العدل، معتبراً أن هذا العرض «لا يمكنه تأدية دوره في الحكومة، الذي يسعى من خلاله إلى تطبيق رؤيته في تطبيق القانون ومكافحة الفساد».
لكن القيادي في «التيار» ورئيس الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، قال إن حزبه سيواصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف، على أمل تعديل بعض الأسماء الواردة في التشكيلة المقترحة. فيما قال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن حزبه قد يغير موقفه بخصوص مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ بشأن الاقتراحات المتعلّقة بوزارات السيّادة، والتي يرى الحزب أنها دون المأمول، فضلاً عن اعتراضه على بعض الشخصيات المستقلة داخل التركيبة الحكومية الجديدة.
وأضاف: «الفخفاخ يريد حكومة من المستقلّين مطعّمة بوجوه سياسيّة، وهو ما نختلف فيه معه اختلافاً جوهريّاً (إذ) لا يمكن الحديث عن حزام سياسي للحكومة المقبلة في ظلّ اختيار وزراء مستقلّين»، مشيراً إلى أنه سيلتقي رئيس الحكومة المكلف خلال الأسبوع الجاري؛ لتحديد موقفه النهائي من الحكومة المقبلة.
فيما أكد الناطق باسم حركة النهضة، عماد الخميري، أن الحركة مستعدة لمنح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة في البرلمان دون المشاركة فيها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول رؤية النهضة المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية لها حزام سياسي واسع مع تمثيلية للنهضة تتلاءم مع حجمها داخل مجلس النواب. 

المصدر موقع القدس العربي