قرَّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.

وقال "يسرائيل كاتس" وزير الخارجية الإسرائيلية إنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن محافل سياسية إسرائيلية كبيرة تتهم المفوضية الأممية تخدم أجندة حركة المقاطعة ضد "إسرائيل".

من جهته، حمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو هو الآخر بشدة على المفوضية الأممية، واصفا إياها بهيئة منحازة وعديمة التأثير.

وأكمل أنه ليس من باب الصدفة أن تقطع كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" علاقاتهما مع هذه الهيئة، التي تنشغل في تلطيخ سمعة "إسرائيل" بدلا من معالجة خروقات لحقوق الانسان في العالم. على حد زعمه.

وفي واشنطن، شجبت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قيام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن هذه القائمة تعزز من حركة المقاطعة ضد "إسرائيل" ( بي دي اس ).

وأعلن الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب عن إدانتهم للمفوضية الأممية، مشيرين إلى أن ما قامت به المفوضية لن يساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الأربعاء قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وتضم القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والتي يعتبرها القانون الدولي "غير قانونية" بينها شركات "اير بي ان بي" و"اكسبيديا" و"تريب آدفايزور".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".