93 قتيلًا خلال سنة واحدة، رقم قياسي غير مسبوق؛ 400 ألف قطعة سلاح غير قانوني؛ منظمات إجرام أنشأت "دولة داخل دولة" لديها مئات الجنود الذين يعملون الإجرام "العادي" وفي تجارة الأسلحة والمخدرات، لكن أذرعهم تمتد إلى المصالح التجارية القانونية أيضًا، بل وإلى السلطات المحلية حتى؛ مئات آلاف المواطنين المهمَلين يعيشون أجواءً من الرعب في بلداتهم؛ وفوق هذا كله: شرطة تبدي عجزًا مطبقًا، لا مبالاة، بل وقربًا حميميًا حتى إلى عائلات تضعها هي نفسها تحت تعريف "عائلات الإجرام". وحتى المراكز التي تقيمها الشرطة لا تجلب الخلاص: في الغالبية الساحقة من البلدات التي أقيمت فيها محطات للشرطة خلال السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة جرائم القتل، بدل أن تنخفض.

هذه هي الصورة المقلقة التي ترتسم من سلسلة التقارير التي تُنشر هنا، تباعًا، وتتضمن حصيلة لقاءات مع رؤساء وأعضاء سلطات محلية، ضباط سابقين وحاليين في شرطة إسرائيل، أخصائيين في علم الإجرام، محامين مختصين في المجال، نشطاء في المجتمع المدني، مقاولين يتعرضون للتهديدات، وجهاء أعضاء في جاهات الصلح المختلفة وحتى "جنود" في منظمات إجرامية