لدراسته حول الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودورها في نشر الحريات وتحقيق السلم الأهلي
نابلس/
منحت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح درجة الماجستير للباحث باسم سالم محمد مرشود في التخطيط والتنمية السياسية برسالة عنوانها (الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودورها في نشر الحريات وتحقيق السلم الأهلي)، والتي اشرف عليها الدكتور رائد نعيرات فيما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور ابراهيم ابو جابر ممتحنا داخليا والدكتور نظام صلاحات ممتحنا خارجيا.
وقد تضمن الفصل الأول إطاراً نظرياً، شرح فيه الباحث مفهوم الرقابة من منظور إداري بثلاثة عوامل، وظيفة الرقابة كأداة قياس، وتلاؤمها مع وظيفة التخطيط، والمعايير التي تستند لها الرقابة. كما وضح الباحث تطبيقات الرقابة على مستوى الأجهزة الأمنية، وأخيراً، تناول الإطار النظري مفهوم السلم الاجتماعي و الحريات.
أما الفصل الثاني، فقد تعرض لبنية الأجهزة الأمنية وإطارها القانوني، وبين الباحث كيف أن ضعف بنية الأجهزة و إطارها القانوني ساهما سلباً في الرقابة عليها، وتطرق الباحث للإجراءات الأخيرة التي أخذت في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتدعيم الرقابة على الأجهزة الأمنية.
وتناول الفصل الثالث العقبات والتحديات أمام تحقيق الرقابة سواء على مستوى أداء الأجهزة الأمنية نفسها أو على مستوى التهديدات الخارجية بما في ذلك دور الاحتلال أو الأجندات الدولية.
وفي الفصل الرابع تعرضت الدراسة إلى أهمية الإجراءات الرقابية في تعزيز السلم الأهلي و الحريات، وخلصت إلى ضرورة ردم الفجوة ما بين المجتمع و الأجهزة الأمنية كضرورة لتعزيز الرقابة. ووقفت الدراسة عند حدود وأهمية الحوار المجتمعي المعمق على قاعدة الأمن الشامل لجعل مفهوم الرقابة عملية ممكنة.
وجد الباحث مرشود في موضوعة الرقابة على أجهزة الأمن الفلسطينية، مجموعة من الأفكار المناسبة، والآراء المتميزة لدى العديد من المهتمين في مجال البحث ذاته، خاصة أنهم بطريقة أو بأخرى يتفقون على ضرورة التطوير، ويأملون بأن يكون الأداء الأمني للمؤسسة الفلسطينية أفضل، ليحقق النتائج المرجوة.
,واوصى الباحث بعدة توصيات منها:
- تعبيرا عن الممارسة الديمقراطية للنظام والمؤسسة، من الضروري إطلاق العنان للحريات العامة كحرية الرأي والتعبير، استيفاء لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحفيزا للرقابة الشعبية والأهلية.
- تنشيط المجتمع المدني بجمعياته ومؤسساته وروابطه، وتحريره من التسلط والاستزلام وتعميق علاقته بالمؤسسة الأمنية، لتوطيد عقد تكاملي من الرقابة يدفع لتطوير وتنمية سلوك وأدوات الأمن.
فتعميق العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمنظمات الأهلية والمؤسسات ذات الاختصاص الرقابي، يوفر الاستفادة من نتاجها ومتابعاتها، على أسس تكاملية تخدم المصلحة العليا.
- تنمية العلاقة بين السياسي والأمني، وتوفير الحماية للإعلام والثقافة والصحافيين والإعلاميين.
- البدء بسلسلة حوارات بين مختلف الأجهزة الأمنية والقانونية، تفضي للاتفاق على أهمية وجود مسمى مفتش عام الأجهزة الأمنية، لاستصدار قرار رئاسي بتكليفه بصلاحيات واسعة ليكون قادرا على القيام بدور الرقابة على كل المؤسسة الأمنية.
- العمل على إيجاد هيئة مدنية منتخبة تشرف وتراقب على الجيش وعلى التشكيلات الأمنية والعسكرية الأخرى، من أجل إبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن المصالح الفئوية الضيقة والاستقطاب الحزبي الذي تسبب في انتهاكات حقوق الإنسان.
- الحق في الإطلاع هو حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقات والمواثيق الدولية يتطلب إصدار قانون خاص به، يوضح كيفية ممارسته والجهة التي تتولى مسؤولية المراقبة على تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات، لسد الفجوات بين الأجهزة الأمنية ومواطنيها.
- تفعيل الرقابة الذاتية وهيئات الرقابة الخارجية، وإعطائها حيزا وصلاحيات، لأن الأساس الرقابي الذاتي يأتي انعكاسا لمبدأ القناعة والرضا الوظيفي مما يفضي لإنتاجية أفضل.
- تحديث قانون الكسب غير المشروع وتطبيقه لما يشكل من سوار يحمي المؤسسة الأمنية، وحافظ للمقدرات العامة.
- وضع مشروع رفع الحصانة عن موظفي الدولة موضع التنفيذ وتأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة.
- اعتماد النزاهة والاستحقاق والجدارة في تولي الوظائف بعيدا عن المحاصصة والفئوية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب للتخفيف من المخرجات السلبية للرقابة.
- إيلاء الإعداد والتدريب أهميته وترشيد العنصر البشري وتأهيله، ليقوم بدوره المناط به وفق الخطط.
- تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
