منشور واحد على أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة في فضاء الانترنت قد يكون مفعوله بمثابة مدفع رشاش يتسبب في وقوع عنف قد يصل في بعض الاحيان الى القتل أو الجرح أو حتى الضرب، الذي قد تتعرض له المرأة بسبب استخدام تلك المواقع بشكل أو بآخر.

و ما اذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي سبباً في تأجيج العنف ضد المرأة، تحدثت مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" مع عدد من النشطاء، الذين انقسموا بين مؤيد و معارض حول مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي في ازدياد حالات العنف ضد النساء في المجتمع.

الناشط محمد كراجة، كان من المؤيدين و بشدة لهذا الرأي، محملاً مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المسؤولية عن ازدياد حالات العنف ضد المرأة، بسبب سوء استخدام تلك المواقع، أو من خلال حالات الابتزاز أو الاختراقات التي تواجهها الحسابات المختلفة عبر تلك الشبكات.

و شرح كراجة حالات العنف الذي قد تتعرض له النساء قائلاً: " عندما تتأثر الكثير من الفتيات والنساء بمعلومات ومعارف مغلوطة غربية او شرقية  بسبب عدم ترشيدهن تُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اصطدامهن بواقع اخر، مما يزيد من دائرة تعرضهن للعنف، و عدم جرأة الفتاة في مصارحة أهلها لمضايقة تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي خوفاً أليس ذلك يُصبح عنفاً في حقها ، سواء صارحت وتعرضت للإهانة او التوبيخ من قبل اهلها، او لم تصرح واضطرت للصمت خوفا".

و تطرق الى اهمال الاهالي في متابعة فتياتهم ونسائهم ، مما اسهم في الاستخدام المفرط و استهتارهن مما يؤدي الى سقوط تلك الفتيات في علاقات او مشاكل او ابتزازات او مضايقات، وعلى النقيض تعامل بعض الأهالي وذوي الفتيات بمبدأ انعدام الثقة أو المراقبة أو الضغط، معتبرا أنه في الحالتين تكون المرأة معرضة للعنف.

و في شكل آخر من أسباب العنف ضد المرأة، يرى كراجة بأن اهمال الفتيات والبنات والاناث بشكل عام تجاه واجباتهن المنزلية بسبب ضياع الوقت الكبير لهن على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى الاهمال الزوجي المتبادل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

اما الناشطة ضحى السرساوي، فلم توافق كراجة في الرأي، مشيرة الى أنه لولا مواقع التواصل لكان هناك الكثير من النساء ضحايا للتسلط، و تقييد حرية التعبير و الرأي.

و أضافت: " إن المجتمع ينظر للمرأة على انها الكائن الضعيف الي يصمت على العنف و الإهانة"، لافتة الى أن مواقع التواصل كانت كفيلة بنشر الوعي لدى الفتيات للتعبير عن أرائهن و مواجهة النظرة الدونية للمجتمع.

و رأت السرساوي بأن مواقع التواصل كان لها دوراً بارزاً في الحد من العنف ضد المرأة.

يشار الى أن وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية أكدت أن عدد الشكاوى التي استقبلتها منذ العام 2013 الى العام 2018، من (173) شكوى الى (2,568) شكوى، أي تضاعفت (14.8) مرة خلال 6 سنوات فقط، ومن ضمنها العنف الالكتروني المبني على النوع الاجتماعي، و ذلك بسبب الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أجرى مسحاً لقياس العنف الالكتروني في 2019، وكانت من نتائجه أنّ 8% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرّضن لأحد أشكال العنف الالكتروني من خلال استخدامهن لأحد مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الآخرين في فلسطين، بنسبة 9% في الضفة، ونسبة 5% قطاع غزة، في حين ان النسبة تصل الى 10% لدى الاناث من فئة الشباب (18-29) سنة، واللاتي لم يسبق لهن الزواج. 14% في الضفة الغربية 5% في قطاع غزة.

و بحسب المسح، فإن البيانات تشير الى ان أكثر من نصف النساء من كافة الفئات تفضّل السكوت على الاعتداء وعدم ابلاغ أحد، وترتفع هذه النسبة لدى النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج، لتصل الى (60.6%)، الامر الذي يشير الى ان النسب الحقيقية للعُنف، ومن ضمنه العنف الالكتروني المبني على النوع الاجتماعي أكثر بكثير من النسب المُعلنة.

من جانبه أكد مسؤول الاعلام الجديد في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، سائد حسونة أن  ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات، إلا أن وتيرتها تزداد نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعيشه المجتمع، وينعكس بشكل مباشر على التواصل الاجتماعي التي يعتبره الناس أهم أدواتهم في التعبير عن الرأي.

و أشار الى أن خطورة العُنف الالكتروني ضد المرأة تكمن في انتشاره السريع بفعل التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، والطبيعة العشوائية والمنتشرة بكثافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

و أوضح حسونة بأن الجرائم التي تحدث باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في ارتفاع معدل العنف ضد المرأة، إن كان من خلال منشورات الآراء التي تعكس المبادئ التي يتحرك بناءا عليها حاملوها، أو من خلال التعليقات التي تحمل ردود فعل الجمهور على هذه المنشورات.

و تابع قائلاً: "إن سياسيات مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بسلوك الكراهية تحظر العنف ضد المرأة والإساءة إليها، وإن لديها نظام إبلاغ للمستخدمين للتأشير على الحسابات أو المنشورات التي تشكل انتهاكاً لهذه السياسات".

و لفت الى أن مواقع التواصل لا تسمح للمستخدمين بمعرفة كيف تفسر تلك السياسات وتنفذها، أو كيف يدرب ميسِّري المحتويات على الرد على البلاغات المتعلقة بالعنف والإساءة، وعليه هنا تقع مسؤولية كبيرة على المرأة التي تتعرض للعنف، أو الشروع فيه بما يؤثر سلبا عليها أو مستقبلها، بمعرفة أهمية هذه السياسات وتقديم بلاغات ضد أي منشور يحتوي عنف ضدها، أو يحرض على ممارسة العنف عليها او اضطهاد حقوقها، يمكن القول أنه "لا تغطى آثار العنف بالمساحيق، بلّغي عن المعتدي!".

و نصح حسونة رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتحشيد حملات للتوعية بقضايا المرأة، لما يقع عليهم من مسؤولية دور الرقيب والمحاسب على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة.