كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ينوي إجراء تحقيق جنائي ضد المتورطين في قضية شركة البعد الخامس "هميماد هحميشي" التي ترأسها رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة اليوم الخميس، إن شركة السايبر (البعد الخامس) تعاقدت مع الشرطة الإسرائيلية خلال مشروع بقيمة 4 ملايين شيقل (1.7 مليون دولار)، مع خيار للتعاقد بـ 50 مليون شيقل (14.7 مليون دولار) بدون إجراء مناقصة.
ويشار إلى أن هذه المناقصة ألغيت وتم تحويل "الملكية الفكرية" إلى الشركة التي ترأسها غانتس.
وقال مسؤولون قضائيون إسرائيليون، إن توجهات بالموضوع ووثائق تثير شبهات لتورط مدراء في الشركة وصلت النيابة الإسرائيلية مع نتائج تقرير مراقب الدولة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم بعد جلسات أجريت عن القضية مؤخرًا إنه "لا يمكن معرفة إلى أين يمكن أن تصل القضية مستقبلا"، كما حدد أيضًا أنه سيتم دراسة القضية بعد الانتخابات.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غرد عبر حسابه في تويتر قائلًا: "هذا مساء حزين لدولة إسرائيل" دون مزيد من التفاصيل.
ويأتي الكشف عن هذه القضية قبل 11 يومًا من الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 آذار/مارس القادم. معتبرةً هذا تطور مهم، لكن لن تتخذ أي إجراءات أو قرارات بشأنها قبل الانتخابات.
وكانت محكمة إسرائيلية حددت يوم 17 مارس/ آذار المقبل موعدًا لأولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملاحق بـ 3 ملفات فساد، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية الحاسمة لـ نتنياهو الذي يصارع من أجل بقائه السياسي.
