ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية، مع مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الاحد، مسودة قانون “حماية الاسرة من العنف”.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أهمية التنسيق والتعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي، ما يصب بمصلحة الأسرة والمرأة، وعلى الشراكة الحقيقية.
وشدد على حرص الوزارة على التشاور مع أوسع قطاع مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لعمل قانون يلبي احتياجات المجتمع، ويعكس الالتزامات بالمعاهدات الدولية، والقانون الاساسي الفلسطيني، واعلان الاستقلال، باعتباره المرجعية.
وقال: ندرك أن هناك ملاحظات مختلفة، وهي أمر طبيعي، فنحن بمجتمع زاخر بالتعددية الفكرية والسياسية، ونرحب بأي جهد وملاحظات لتعديل مسودة القانون الجديد، التي من شأنها المساهمة في انتاج قانون ناظم ويوفر الحماية وتمكين للمرأة والاسرة .
وأوضح مجدلاني أن فلسفة القانون ترتكز على العملية الاصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقاً من مبدأ تساوي الفرص للاناث والذكور.
من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي وثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين.
وبينت أهمية صياغة القانون الذي يمكن الأسرة الفلسطينية ويدمجها بعجلة التنمية المستدامة من خلال ضمان حقوق المرأة والطفل والحد من العنف الممارس ضدهما.
وشارك في الاجتماع إلى جانب مجدلاني وحمد، وكيل وزارة التنمية داوود الديك، وديوان الفتوى والتشريع، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والشرطة، والقضاء، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.
