تطورات متسارعة تعيشها ماليزيا منذ إعلان رئيس الوزراء مهاتير محمد استقالته، وتكليف الملك له إدارة حكومة تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، إذ كشفت تقارير إعلامية محلية، الأربعاء 26 فبراير/شباط 2020، أن بعض الأحزاب المعارضة التي كانت قد عبّرت عن دعمها لمهاتير محمد، عادت لتتراجع عن موقفها بعد أن أعلن مهاتير رغبته في تشكيل حكومة كفاءات.
التقارير الإعلامية المحلية قالت إن مهاتير يأمل أن يحصل على دعم من أحزاب المعارضة، لتشكيل حكومة من الكفاءات تضم مختلف التيارات السياسية، لكن “يبدو أن هذه الفكرة لم تنل رضا الزعماء السياسيين الذين التقاهم“، وهو ما قد يُفقد رئيس الوزراء المؤقت، الأمل في أن يصبح رئيس الوزراء الجديد.
حزبا “Umno” و”PAS” المعارضان كانا قد أعلنا تحالفهما، يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، مع حزب مهاتير محمد لتشكيل حكومة جديدة، قبل أن يسحبا تأييدهما بعد تشبث مهاتير محمد بتشكيل حكومة كفاءات، وأعلنا أنهما يريدان الذهاب لإجراء انتخابات مبكرة، ثم انضم إليهما حزب MCA، وقدَّموا مقترحهم إلى الملك.
لكن مساء يوم الثلاثاء نفسه، سحب تحالف باكاتان هارابان -الذي كان يقوده أصلاً الدكتور مهاتير قبل رحيل حزبه بيرساتو- دعمه لمهاتير؛ بعد أن رفض الأخير دعوة وجَّهها إليه رؤساء أحزاب التحالف، لترؤس اجتماع، لحفظ ما تبقى من التحالف.
وفي تطور سريع للمنافسة الشرسة بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم، قررت الأحزاب الثلاثة داخل ائتلاف مهاتير محمد (PKR وDAP وAmanah) دعمهم لأنور إبراهيم ليكون رئيس الوزراء القادم، بدلاً من مهاتير.
وسيحصل أنور إبراهيم على نحو 92 مقعداً إذا صوَّت لصالحه نواب الأحزاب الثلاثة داخل تحالف (باكاتان هارابان).
بينما قال مدير الاتصالات بتحالف باكاتان خالد عبدالصمد، الثلاثاء، لوسائل الإعلام، إن التحالف “لا يزال يشغل غالبية المقاعد في البرلمان”.
في المقابل فإن مهاتير قد يحصل على نحو 70 مقعداً فقط بعد انسحاب حلفائه من التكتل، لكن شريطة أن يحصل على أصوات جميع نواب برساتو وباس المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى الداعمة له.
ويُجري الملك الماليزي اجتماعات مع أعضاء البرلمان، بشكل فردي، منذ يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، لتحديد من سيحصل على أكبر قدر من المقاعد التي تؤهله ليصبح الزعيم القادم للبلاد.
التطورات السياسية في ماليزيا كانت قد بدأت الأحد، عندما اتهم زعيم حزب “عدالة الشعب” أنور إبراهيم، حزب مهاتير و”الخونة” في حزبه، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو”، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أُطيح به في 2018 على خلفية “فساد”.
تحالَف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018؛ لإسقاط ائتلاف تحالف “باريسان” الذي يهيمن عليه حزب “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو”، الذي حكم ماليزيا 60 عاماً.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما “تحالف الأمل”؛ بعد امتناع مهاتير عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة لأنور، بعد عامين من تولي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.
بالتزامن مع استقالته من منصب رئيس الوزراء، قرر مهاتير أيضاً، الأربعاء، الانسحاب من التحالف الحاكم “تحالف الأمل”، الذي يحظى بـ26 مقعداً في البرلمان.
مهاتير أعلن أنه لم يكن صاحب قرار الانسحاب من التحالف الحاكم، وإنما حزبه من قرر ذلك وهو كان ضد الفكرة، لهذا قدم استقالته من الحزب ومن التحالف.
ويتكون التحالف من أربعة أحزاب: حزب عدالة الشعب بزعامة أنور، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب الأمانة الوطنية، وحزب سكان ماليزيا الأصليين الذي يترأسه مهاتير.
هذه التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في ماليزيا هي تجاذبات تتطور باستمرار، إذ من غير المستبعد أن تحصل مفاجآت جديدة، إضافة إلى دور الملك الماليزي المهم في تدبير الموضوع.
