يعقد البرلمان العراقي الأحد جلسة اعتيادية دعا إليها رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي ضمن المهلة الدستورية التي تبلغ مدتها شهرا واحدا.
وتباينت ردود أفعال النواب حول آلية المصادقة على التشكيلة الوزارية بعد أن أخفق رئيس الوزراء المكلف من تمريرها الأسبوع الماضي على خلفية ظهور موقف مضاد من النواب السنة والأكراد ونواب شيعة حول الأسماء المطروحة للتصويت عليها لشغل الحقائب الوزارية الأمر الذي أدى إلى اختلال النصاب القانوني في البرلمان ورفع الجلسة.
وقال النائب أحمد الجربا رئيس كتلة المشروع العربي في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الصادرة الأحد إن “حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستمضي في جلسة اليوم الأحد بسبب تراجع في مواقف بعض الكتل، إضافة للوضع العام في البلد الذي لا يتحمل كسر الإرادات”.
وذكر أن “التشكيلة الحكومية لن تمضي بنفس الأسماء التي انتشرت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل سيكون هناك تغيير طفيف ببعض الأسماء حيث سيجري استبدال وزيرين أحدهما من المكون الشيعي والآخر من المكون السني وهناك اتفاقاً بين المكونين الشيعي والكردي بأن تكون هناك خصوصية لإقليم كردستان تقديم مجموعة من الأسماء من قبل الأحزاب الكردية لكل وزارة وترك حرية الاختيار لعلاوي”.
وقال الجربا إننا في “المشروع العربي اشترطنا تضمين البرنامج الحكومي بعض النقاط لدخوله جلسة التصويت على الحكومة اليوم وقدمنا عدة طلبات بكتاب رسمي منها عدم إهمال طلبات المتظاهرين المشروعة والكشف عن الجهات التي تسببت بقتلهم، وأن يتسم رئيس الوزراء بأخلاق وعطف الأب بعيداً عن الحالة الحزبية أو الطائفية، وإعمار المحافظات المحررة وإعطاء الأولوية لمحافظة نينوى، وسحب الفصائل التي تبتز الناس وتهينهم في المحافظة واستبدالها بأفراد الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة”.
فيما توقعت النائبة إخلاص الدليمي عضو البرلمان العراقي في تصريح للصحيفة “اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المكونين الكردي والسني”.
وقالت إن “علاوي لم يتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع المكونين الرئيسين الكردي والسني وإلى اتفاق بشأن المضي بالحكومة من ممثلي المكونين وأن الشارع أبدى العديد من الملاحظات حول أسماء بعض الوزراء الموجودين في التشكيلة الحكومية ولا يمكن غض الطرف عن مطالب الشركاء الرئيسين في العملية السياسية، وهذا ما فعله علاوي طوال المدة التي استغرقها في المباحثات”.
وقال النائب محمد شياع السوداني عضو ائتلاف دولة القانون “مازالت أسباب رفض التشكيلة الوزارية قائمة ولم تحسم، وهناك موقف رسمي من المكونين الكردي والسني بسبب ملاحظاتهم بشأن طريقة تشكيل الوزارة”.
وأكد أن “الأطراف الداعمة للحكومة من المكون الشيعي لن تجازف باستبعاد الكرد والسنة عن تشكيلة الحكومة، لأن ذلك يعتبر خطأ استراتيجيا ويجب أن تكون الحكومة شاملة لكل أطياف المجتمع العراقي”.
وقال السوداني إن “من أهم أسباب الرفض هي الملاحظات الكثيرة التي أبداها النواب على أعضاء التشكيلة الوزارية وطريقة الاختيار، ومن الواضح جدا أن رئيس الوزراء المكلف وقع في خطأ فادح من خلال اعتماده على شخصيات غير إدارية وليست لديها أي تجربة إدارية في العراق، وبعيدة عن الواقع العراقي المعيشي والإداري والوظيفي، فضلا عن أنها شخصيات كبيرة في العمر وبالتالي سيصعب عليها إعطاء العمل الوزاري استحقاقه لذلك نجد أن تشكيل الحكومة يواجه أسبابا حقيقية”.
وأضاف “أننا ننتظر في الساعات القليلة المقبلة إيجاد مخرج، وهي ساعات ستفصلنا عن انتهاء المدة القانونية الدستورية”.
وينتظر أن تشهد ساحة التحرير في بغداد مظاهرات كبيرة للتنديد بآلية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي .
وذكر متظاهرون أن المئات من المتظاهرين وصلوا الليلة الماضية من عدد من المحافظات للانضمام الى متظاهري ساحة التحرير ودعم مطالب المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أول من تشرين أول/ أكتوبر الماضي وحتى الآن، بهدف اصلاح العملية السياسية وإعادة صياغة الدستور.
ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية في الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات تحسبا لأي طارئ يتزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
