بيروت - خدمة قدس برس
قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 مصرفا عاملا في السوق المحلية، بعد الاستماع إلى عدد من أصحابها، حول ملفات متعلقة بالتحويلات المالية إلى خارج البلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن النائب العام المالي في لبنان، علي ابراهيم، قوله إنه وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية.

وانسحب تعميم النائب العام المالي كذلك، على "منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف".

والإثنين الماضي، استمع النائب العام المالي اللبناني إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفيا بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.

وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على 100 دولار أسبوعيا. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2700 ليرة، بينما سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.