أوقفت قوات الأمن السودانية، مساء الإثنين، 9 مارس/آذار 2020 أجنبيين، على خلفية محاولة اغتيال رئيس وزراء البلاد، عبدالله حمدوك، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر إن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين أجنبيين (لم يكشف جنسيتهما) في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال حمدوك”.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في محاولة الاغتيال.

سياق الخبر: القبض على أجنبيين ، يأتي في ظل تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

ذكر التلفزيون الرسمي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، تحت جسر القوات المسلحة “كوبر” لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

تعليق رئيس الحكومة: بعد الإعلان عن محاولة الاغتيال الفاشلة، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين، أنه بصحة جيدة وأن محاولة اغتياله لن توقف مسيرة التغيير في البلاد.

حيث قال حمدوك في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك عقب محاولة الاغتيال الفاشلة “هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام”.

أضاف: “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفة إضافية في موج الثورة العاتي”.

فيما قال مسؤول أمني كبير للأناضول، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وأن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات الأولية في الحادث.

دعم شعبي: بمجرد انتشار خبر محاولة الاغتيال خرج الآلاف في الشوارع في تظاهرات تعلن دعمها لحمدوك في إشارة أولية بأن الثورة مستهدفة، وهو ما قالته “قوى الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي في بيانها بعد ساعات من الحادثة.

حيث أضافت أن “الهجوم الإرهابي يشكل امتداداً لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة وإجهاضها، وهي محاولات ظلت تتكسر واحدة تلو الأخرى على سد قوة شعبنا العظيم الذي لا يقهر”.

وعلى ذات النهج، سار مجلس الوزراء السوداني، معلناً في بيان أن هناك من يستهدف ثورة الشعب والمكاسب التي حققها بنضالاته ودماء شهدائه. 

وقال المجلس إنه “سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمُضي قدماً في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم”.

حسب محللين، فإنه من المبكر توجيه اتهامات لجهات بعينها باعتبار أن الحادثة جرت خلال ساعات، لكن ذلك لم يمنع “تجمع المهنيين” أبرز مكونات “قوى الحرية والتغيير” من توجيه النقد للأجهزة الأمنية.

العودة للوراء: ظل حمدوك محتفظاً في الذاكرة السودانية بصورته الجيدة لدى الثوار وقادة الحراك عندما رفض منصب وزير المالية في حكومة معتز موسى، سبتمبر/أيلول 2018، إبان عهد المعزول البشير.

وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (تأسست عام 1958)، وعملَ خبيراً اقتصادياً وخبيراً في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

حصل حمدوك على بكالوريوس الشرف من جامعة الخرطوم، وماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

ثم فُصل حمدوك من العمل بعد انقلاب عمر البشير عام 1989، ضمن حملة قادها نظام الأخير سميت بسياسة التمكين حيث فصل عشرات الآلاف من وظائفهم تحت مسمى “الإحالة للصالح العام”. وعام 1995 التحق حمدوك بشركة مستشارين خاصة في زيمبابوي، ثم مستشاراً في منظمة العمل الدولية في ذات البلد حتى عام 1997.

بعد ذلك التحق ببنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج، ليبقى هناك قرابة 4 سنوات، قبل أن ينضمّ للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في عدة مواقع حتى أصبحَ نائباً للأمين التنفيذي.

وعمل رئيس الوزراء السوداني في الفترة من 2003 وحتى 2008 في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (مؤسسة حكومية دولية مقرها ستوكهولم).

ثمّ شغل حمدوك في وقتٍ لاحقٍ منصبَ كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011، وبحلول عام 2016، عُيّن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قائما بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممية ذاتها.