قضت لجنة مراجعة أسكتلندية مستقلة، الأربعاء 11 مارس/آذار  2020، بأنه بإمكان عائلة الليبي الوحيد الذي أُدين في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكيربي بأسكتنلدا عام 1988، أن تستأنف الحُكم بإدانته، بعد أن خلصت إلى أنه ربما حدث إجهاض للعدالة.

كانت طائرة الركاب التابعة لشركة بان أمريكان انفجرت في رحلتها رقم 103، فوق بلدة لوكيربي، في ديسمبر/كانون الأول 1988، وهي في طريقها من لندن إلى نيويورك؛ وهو ما تسبب في مقتل 270 شخصاً كانوا على متنها، معظمهم أمريكيون كانوا في طريقهم إلى وطنهم للاحتفال بعيد الميلاد.

سياق الخبر: يأتي إعلان المحكمة الأسكتلندية في هذه القضية، بعد أن تقدمت أسرة المقرحي بالتماس عام 2017، وذلك بعد خمس سنوات من الوفاة، أمام اللجنة من أجل الحق في استئناف الأدلة من جديد.

صورة أشمل للقضية: في 2001، حُكم على الليبي عبدالباسط المقرحي، ضابط المخابرات الليبية السابق، بالسجن مدى الحياة، عقب إدانته بقتل 243 راكباً و16 شخصاً من طاقم الطائرة و11 شخصاً من سكان لوكيربي، على الأرض، في الهجوم.

في حين تُوفي المقرحي بليبيا عام 2012، بعدما ظل يدفع ببراءته، بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحه بقرار من الحكومة الأسكتلندية لأسباب إنسانية، بعد تشخيص حالته على أنه مريض بسرطان في مراحله الأخيرة.

إلى ذلك فقد قالت اللجنة الأسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية، الأربعاء، إنها أحالت الحكم بإدانة المقرحي إلى المحكمة العليا في أسكتلندا، وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة تصريحاً للطعن في الحكم.

أضافت اللجنة الأسكتلندية: “تعتقد اللجنة الآن أنه ربما حدث إساءة إلى تطبيق العدالة في قضية السيد المقرحي”، موضحة أن هناك سببين لقرارها، هما أنَّ حكم الإدانة غير معقول، وأن دليل الإدانة لم يُكشف عنه النقاب.

من جانبه قال بيل ماثيوس رئيس اللجنة، في بيان: “نشير إلى أنه أُتيحت معلومات إضافية منذ مراجعتنا الأخيرة، بينها ما هو مُشاع، واللجنة تدرسها الآن وتُقيّمها”.

العودة للوراء: كان القضاء الأسكتلندي أفرج عن عبدالباسط المقرحي عام 2009، لأسباب إنسانية، بعدما شخَّص أطباء إصابتَه بالمراحل النهائية من مرض السرطان، وفق تقرير لـ”فرانس 24″. 

في حين لقي المقرحي استقبال الأبطال عند عودته إلى ليبيا بعد قضائه ثماني سنوات من حكم السجن البالغ 27 عاماً. وأثار بقاؤه على قيد الحياة فترةً أطول مما قدَّر الأطباء، غضباً في بريطانيا والولايات المتحدة.

المقرحي الذي أنجز دراساته في الولايات المتحدة، قدَّم نفسه خلال المحاكمة، على أنه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في طرابلس. وبحسب نص الادعاء، فإن هذا المنصب لم يكن في الواقع سوى غطاء يهدف إلى إخفاء مهامه داخل أجهزة الاستخبارات الليبية، حيث قد يكون مارس أعلى المسؤوليات، وهو ما نفاه على الدوام.