عمّان - خدمة قدس برس
قرر المصرف المركزي الأردني، اليوم الأحد، تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى المصارف، وتأجيل سداد الأقساط المستحقة على الأفراد والشركات والمؤسسات، وجدولة القروض دون أية فوائد، حتى نهاية 2020.

وبحسب بيان صادر عن المصرف، اليوم، فقد قرر المصرف ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار (775.5 مليون دولار)، من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى المصارف من 7 في المئة إلى 5 في المئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفض بها المصرف المركزي، الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ عام 2009.

وأكد المصرف المركزي، على ضرورة تخفيض المصارف الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه، وزيادة الآجال المتاحة للسلف لجميع القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات من ضمنها فترة سماح لمدة سنتين لمن يرغب، ورفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 ملايين دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 ملايين دينار، وشمول القطاع التصديري ضمن البرنامج.

ولفت إلى أن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية.

وقرر المصرف تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج المصرف المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.

وبين انه تم إصدار إرشادات للمواطنين والزائرين للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للمصارف المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.

وأوضح أن القرارات تأتي في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس "كورونا" وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الأردن تسجيل 6 حالات جديدة للفيروس، لـ 4 سياح فرنسيين وأردنيين اثنين، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.

وفي 11 آذار/مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.