رام الله-من نادرة جرارعة
عقدت أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تتمثل بوزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والنقابات العمالية اليوم اتفاق في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة فايروس "كورونا".
وقد تضمن الاتفاق التزام القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وكذلك دفع الاجور عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر وبما لا يقل عن 1000 شيكل على أن يتم يدفع المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة.
و حسب ما جاء في الاتفاق أن تسري المادة الثانية على القطاعات التي تضررت من الأزمة أو أوقفت أو قلصت عملها، أما القطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد ستدفع الأجر حسب الأصول.
وبين الاتفاق ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من قبل الأطراف الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ، والعمل على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة هذه الاثار وتعويض صاحب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي كاملاً.
ونوهت أطراف الإنتاج الثلاثة إلى أنه سيتم احترام أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق وبما لا يتعارض مع القانون، فيما سيسري هذا الاتفاق طيلة فترة الشهرين.
