من المتوقع أن تتسبب الخسائر والأضرار التي لحقت في المجال السياحي نتيجة عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة إلى موجة من الإقالات الجماعية داخل وزارة السياحة والمؤسسات السياحية.
ووفقاً لما جاء في صحيفة هآرتس فإن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة قد قامت بإعداد خطة لتقديم تعويضات للمؤسسات السياحية التي تضررت بسبب الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن من يرأس هذه اللجنة مدير عام وزارة السياحة "أمير هيلفي"، وعضوية كل من ممثلين عن مكت رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وبنك "إسرائيل" وسلطة الضرائب.
ونشرت الصحيفة عدداً من التوصيات التي توصلت إليها اللجنة: 1. توسيع النطاق الجغرافي للمستحقين للحصول على التعويضات من 40 كم لجميع أنحاء "إسرائيل"، وسيتم تقديم المساعدات عن طريق صندوق بمزانية 450 مليون شيكل حسب معايير محدودة مسبقاً. 2. إقامة صندوق إقراض للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة لتقديم مساعدات فورية لمنع الإقالات الجماعية. 3. تسهيلات في دفع ضريبة الأملاك أو ما تسمى بالأرنونا. 4. إقامة صندوق مخصص للتعويض عن الأضرار الأمنية للمجال السياحي. ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة الإسرائيلي "عوزي لاندو" قوله "إن الأضرار التي لحقت بالمجال السياحي كانت أكثر من الأضرار التي لحقت بالحالات الأخرى، مضيفاً "إن الضربة التي تلقتها السياحة هي ضربة قوية جداً"، معرباً عن خشيته من حدوث موجة من الإقالات الجماعية إذا لم يتم تطبيق توصيات اللجنة الوزارية وتقديم مساعدات عاجلة، وأن هذه الإقالات ستطال الآلاف من العمال. وتابع "لاندو" "إن السياحة كانت في ذروتها حتى بداية الحرب حيث قامت المؤسسات السياحية بالاستعداد جيداً لموسم سياحي مزدهر، كما قامت تلك المؤسسات باستيعاب المزيد من العمال والموظفين للعمل في المنشآت السياحية. عكا اون لاين
