تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى دب الخوف والهلع في قلوب المواطنين، معتبرة أنها بذلك ستنجح في مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره بشكل أوسع. لكن هذه الإجراءات تختلف ومناقضة بشكل كبير مع الإجراءات التي تتبعها دول أخرى، مثل تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ، حيث لم يتم تعطيل الاقتصاد والحياة الروتينية لم تتضرر، في إجراءات مواجهة كورونا.
وبعد الإعلان عن أنظمة طوارئ جديدة، أقرتها الحكومة قبيل فجر اليوم، الجمعة، تناولت وثيقة، كشفها موقع صحيفة "هآرتس"، اليوم، المزيد من الإجراءات، وبينها نصب حواجز داخل المدن وعند مخارج الأحياء وفي الشوارع بين المدن؛ أفراد شرطة وجنود يطبقون الأنظمة التي تحظر الخروج من البيوت؛ العاملون في المرافق الحيوية يتوجهون إلى عملهم ويعودون منه بموجب تصاريح خاصة.
وتناولت هذه الوثيقة السيناريو المفصل الأكثر تطورا، وسيتم تطبيقه في حال "عدم وجود سيطرة على انتشار الفيروس، ولذلك سيتقرر فرض عزلة مشددة وكاملة على مجمل الحركة في المستوى القومي".
واستعرض هذا السيناريو، الذي يوصف بـ"المرحلة جـ"، خلال مداولات جرت أمس، في وزارة الأمن الإسرائيلية وبمشاركة مندوبين عن الحكومة والشرطة والجيش الإسرائيلي. وتوصف المرحلة التي تتواجد فيها إسرائيل حاليا بما يتعلق بكورونا بـ"المرحلة أ". وفي إطارها ستعزز الشرطة، بدءا من اليوم، تواجدها في الشوارع وتطبق الأنظمة بالأساس ضد أصحاب المتاجر الذين يعملون خلافا لأنظمة الطوارئ. وفي هذه المرحلة، لن يكون الشخص الذي يخرج من منزله خلافا للتعليمات معرضا لمخالفة جنائية سوى في حالات متطرفة، لم تحددها الشرطة بعد.
