يبدو أن مهمة رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي لن تكتمل، فحلفاء إيران يحاولون إفشال جهود الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية، عبر اتهامه بأنه مدعوم من أمريكا، واعتذار الزرفي عن تشكيلها قد يكون قريباً، حسبما أفادت مصادر مقربة منه لـ “عربي بوست”.
ويركز حلفاء إيران على اتهام الرزفي بأنه مدعوم من أمريكا، فيما يبحث البيت الشيعي (الذي يضم أبرز القوى الشيعية) عن مرشح آخر من أجل إرضاء إيران والحصول على مكاسب سياسية في الحكومة العراقية المقبلة.
ووجهت الكتل الشيعية المقربة من إيران، اتهاماً إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعم عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لإنهاء ملف الحشد الشعبي، بحسب كتلة الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي.
ويقول النائب عن الفتح كريم عليوي لـ “عربي بوست”، إن “السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد تعمل بقوة على إنهاء ملف الحشد الشعبي وتصفية قياداته عبر دعم الزرفي وإيصاله إلى سدة الحكم من أجل تحقيق أهدافها في البلاد”.
واعتبر أن “الزرفي سيعمل بقوة على تحقيق الأهداف الأمريكية في حال تولي رئاسة الوزراء العراقية، من خلال العمل على إلغاء الحشد الشعبي أو إعادة هيكلته وإضعافه في المرحلة المقبلة”.
ولفت عليوي، إلى أن “كتلة الفتح والكتل الشيعية الأخرى والحشد الشعبي ستعمل بقوة على رفض الزرفي ومنع وصوله إلى رئاسة الحكم”.
وشكلت القوى الشيعية لجنة سباعية لاختيار شخصية مناسبة تكون بديلاً لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بحسب تحالف البناء الذي يعتبر نفسه الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي.
الكتل الداعمة للزرفي هي حتى الآن ائتلاف النصر فقط الذي يتراوح عدد نوابه بين 16 و20 نائباً بعد العديد من الانشقاقات التي شهدها في السابق.
وهناك كتل تعتبر كتلاً محايدة لم تعلن موقفها وعدد نوابها 143 نائباً من أصل 329 نائباً في البرلمان العراقي.
وهذه الكتل هي: كتلة الحكمة (الذي يتزعمه عمار الحكيم) وائتلاف سائرون (يقوده التيار الصدري) والتغيير الكردية وحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والمحور العراقي.
أما الكتلة الرافضة للزرفي، فعدد نوابهم 119 نائباً من أصل 329 نائباً.
وهي: تحالف البناء الذي يضم الفتح الجناح العسكري للحشد الشعبي ودولة القانون والنهج العراقي والفضيلة والقرار العراقي.
والمتبقون هم 51 نائباً وهم عبارة عن كتل صغيرة ونواب مستقلين لم يعلنوا موقفهم تجاه الزرفي.
ويقول النائب عن الفتح عامر الفايز لـ “عربي بوست”، إن “الكتل الشيعية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أحدها كان بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمناقشة موقفهم بشان تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح”.
وأضاف أن “المجتمعين اتفقوا في اليومين الماضيين على تشكيل لجنة سباعية بعضوية ممثلي الكتل عدا ائتلاف سائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لعدم مشاركتهم في الاجتماعات”.
وقال إن اللجنة السباعية أبلغت الرئيس العراقي رفض القوى الشيعية تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، على الرغم من إصرار الزرفي على موقفه بتشكيل حكومته وفق المدة الدستورية المتاحة.
واعتبر أن إصرار رئيس الجمهورية على تكليفه سيدخل العراق بأزمة سياسية يصعب الخروج منها، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية والصحية التي يتعرض لها العالم.
وناقشت اللجنة السباعية التي شكلت حديثاً عدة أسماء لاختيار أحدها لرئاسة الوزراء على أن يكون بديلاً للزرفي في المرحلة المقبلة.
ووفقاً لهذه التطورات فإن عدنان الزرفي قد يواجه مصير سلفه محمد توفيق علاوي بإصراره على موقفه، وتشكيل حكومته بمعزل عن القوى الشيعية والكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي.
وتدعم إيران ترشيح عدة شخصيات لتولي رئاسة الوزراء، إحداها أحد شيوخ قبائل العشائرية في جنوب العراق، بحسب مسؤول في كتلة الفتح.
ويقول المسؤول الذي رفض ذكر اسمه لـ “عربي بوست”، إن “القوى الشيعية كل من تحالف الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة العقد الوطني برئاسة مستشار الأمن الوطني ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، وكتلة النهج الوطني، رفضت تولي عدنان الزرفي رئاسة الوزراء، وأكدت على اختيار شخصية مناسبة لتولي هذا المنصب”.
وأشار، إلى أن “الكتل الشيعية عدا سائرون والنصر، رشحت عدداً من الشخصيات من خلال اللجنة السباعية التي ستقوم بدورها بتقديم مرشحها إلى رئيس الجمهورية من أجل تكليف أحدهم بتشكيل الحكومة المقبلة بديلاً عن عدنان الزرفي”.
وبين المسؤول، أن “المرشحين هم كل من شيخ قبيلة بني تميم نعيم السهيل، محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى مرشحين آخرين، إلا أن السهيل هو الأكثر حظاً في تولي رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة”.
ويقول مسؤول مقرب عن الزرفي رفض ذكر اسمه لـ “عربي بوست”، إن “رئيس الوزراء المكلف أجرى سلسلة اجتماعات متواصلة مع الكتل السياسية والمسؤولين من اجل اختيار المرشحين للحقائب الوزارية قبل انتهاء المدة التي حددها الدستور العراقي”.
وأوضح أن الزرفي يواجه معارضة كبيرة من قبل البيت الشيعي، خصوصاً القوى المقربة من إيران، هذا ما يؤثر على بناء تشكيلة الحكومة التي سيقدمها إلى مجلس النواب في الشهر المقبل.
وقال إن عدنان الزرفي سيقدم اعتذاره عن التكليف إلى رئيس الجمهورية في حال عدم حصوله على اتفاق سياسي بشأن تشكيلة الحكومة المزمع الإعلان عنها في الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلف، في 16 مارس/آذار الجاري، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً، ويأتي هذا التكليف بعد فشل القوى السياسية بالوصول إلى اتفاق سياسي بشأن مرشح رئاسة الحكومة العراقية.
وجاء التكليف بسبب انتهاء المدة الدستورية َوعدم اتفاق الكتلة الأكبر على مرشح رئاسة الوزارة، انطلاقاً من حقه في هذه الحالة لتكليف الشخصية التي يجدها مناسبة لرئاسة الحكومة.
ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، وبعضهم يتساءلون ما إذا كانت هذه المصادر موجودة أصلاً. لكن لدينا قواعد وإجراءات لمحاولة معالجة هذه المخاوف.
فبالإضافة إلى المراسل، يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر. ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم أو من ينوب عنه قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. وعندما تكون القصة مبنية على معلومة مركزية من مصدر مجهول، فيجب الموافقة عليها بشكل عام من قبل رئيس التحرير.
نحن نتفهم حذر القراء، ولكن لا يمكن أبداً الحصول على المعلومات حول العديد من القصص المهمة في مجالات حساسة، مثل السياسة والأمن القومي والأعمال، إذا استبعدنا المصادر غير المعرّفة. فالمصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية. حتى في بعض الأحيان من أجل سلامتها.
يعتقد بعض القراء أن المصادر تكون أكثر صدقاً إذا تم نشر أسمائها، ومن غير المرجح أن يكذبوا إذا تم الكشف عن هويتهم. إلا أن المراسلين في العديد من المناطق يعرفون أن العكس هو الصحيح. فالمصادر في المناصب الحساسة غالباً ما سيتحدثون ببساطة بحسب التوجهات الرسمية. وسيكونون صريحين فقط إذا كانوا يعرفون أن أسماءهم لن يتم الكشف عنها.
